خطوة في غاية الاهمية وقرار استراتيجي بامتياز ذلك الذي يلزم كل من يبني بيتا جديدا في جميع مناطق المملكة انشاء بئر ماء لجمع مياه الامطار خلال فصل الشتاء.

هذا القرار يكتسب اهمية كبيرة جدا،لانه يساهم في مواجهة اهم تحدي يواجه الاردن وهو شح المصادر والموارد المائية،ويشكل ترجمة عملية لدعوات وحملات وشعارات الحفاظ على المياه والاهتمام الى اقصى حد ممكن بثروة الحياة التي تعتبر اساس التنمية الشاملة في جميع مجالات الحياة الا وهي المياه.

قرار الوزارة يجب ان يلقى كل الدعم والاسناد وقبل كل شيء التسهيلات اللازمة من قبل الجهات المعنية الاخرى وخاصة امانة عمان الكبرى والبلديات في المحافظات الذين يعتبرون جميعا شركاء في هذه المهمة الى جانب المواطن للبدء الفوري التنفيذ والترجمة الفعلية على الارض وفي باطن الارض لهذا القرار.

قبل عقود من الزمن كان الريف -ونحن ابناءه- يعتمد بالكامل على مياه آبار محفورة في الارض تمتليء في فصل الشتاء بمياه الامطار وتكفي حاجة المواطنين لجميع الاستعمالات المنزلية وما يملكون من مواشي،وكان حفر البئر يسبق بناء البيت لتأمين المياه التي لا يمكن ان تستقيم وان تستمر الحياة بدونها.

اضافة الى المبررات والفوائد والموجبات التي ساقتها الوزارة لاتخاذ هذا القرار، لا بد من التذكير بأن حصة الفرد الفقير مائيا وفقا للمحددات العالمية خمسمائة متر مكعب سنويا، لكن حصة الفرد في الاردن مئة متر مكعب سنويا لجميع الاستعمالات، وعلينا ان نعلم ان ما يتوفر في الاردن من مياه يكفي عمليا لمليوني نسمة،بينما جعل الاردن هذا المتاح من المياه يكفي لاحد عشر مليون نسمة، ويجب ان نعرف ان جميع موجودات الاردن من المياه لا تصل الى مليار متر مكعب سنويا لجميع الاستعمالات، وان ستين بالمئة من هذه الكميات تذهب للزراعة، وان الاردن لم يترك امكانية او فرصة او مجالا لزيادة المتاح من المياه الا واستغلها افضل استغلال، وان العجز المائي كبير وفي زيادة مضطردة،وانه لا بديل عن تحلية مياه البحر الاحمر في خليج العقبة لتحقيق الامن المائي والغذائي.

وتجدر الاشارة الى ان المصادر المائية الرئيسية في المملكة مشتركة مع الدول المجاورة، سوريا، المملكة العربية السعودية، فلسطين المحتلة، لبنان، والعدو الاسرائيلي.

حفر آبار الجمع في المنازل يريح المواطن من تضخم فانورة المياه وكلفة شراء المياه بواسطة الصهاريج خلال فصل الصيف.

الاهم من اتخاذ القرار تنفيذه،وعدم وضعه في ادراج النسيان والتجميد، رغم انه لا يكفي لوحده، فلا بد من الاستمرار في ملاحقة وردع المعتدين على مصادر وخطوط المياه،الذين يستولون سنويا على 130 مليون متر مكعب من المياه التي تعتبر حق للشعب الاردني،والنجاح في منع هؤلاء من مواصلة اعتداءاتهم يعني ببساطة تنفيذ مشروع ديسي ثاني بلا كلفة تذكر، وكذلك الحد من نسب الفاقد في جميع المحافظات،وزيادة نسب التحصيل، والغاء مصطلح المتنفذين من قاموس وزارة المياه والري.

الاعتداء على مصادر وخطوط المياه اعتداء على الشعب الاردني كله وعلى الاجيال القادمة وارهاب وجريمة وطنية واخلاقية وانسانية ودينية.