كُتب للدولة الاردنية أن تمضي مئة عام من عمرها، وما زال نموذجها الاقتصادي كما هي نماذج متكررة لكل حكومة، فالقطاع الزراعي يتعرض لنكسة حقيقية ويمر بمرحلة حرجة للغاية وينذرُ بالانهيار، فمعظم خطط تنمية القطاع باءت بالفشل بسبب ما واجهته من جملة تحديات كبرى، الأمر الذي يُحتم علينا إعادة النظر في دور واهمية قطاع الزراعة من اجل بناء اقتصاد مستدام من شأنه ضمان الأمن الغذائي للمملكة، فالقطاع الزراعي بات في حاجة ماسة إلى إصلاحات تشريعية ومؤسسية عميقة لتغيير قواعد اللعبة بشكل جذري.

لطالما أثرت الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مسار النهوض بالقطاع الزراعي وتنميته، ففي سبعينات القرن الماضي عززت الطفرة النفطية فرص التبادل التجاري مع دول الخليج، ولَم تسعَ الدولة الاردنية للاستفادة من النمو الاقتصادي في وقتها من أجل تطوير القطاع الزراعي، فقد كانت استجابة معظم الحكومات لأوضاع القطاع محدودة للغاية رغم مساهمة القطاع الزراعي بما نسبته ٣٪؜ من قيمة الناتج المحلي الاجمالي عدا عن المساهمات والأنشطة الأخرى والتي لها علاقة مباشرة بالقطاع الزراعي.

ما نشهده حالياً من تراجع حاد لقطاع الزراعة يفاقم من مشكلتي الفقر والبطالة بشكل مُرعب، ويهدد الامن الغذائي للمملكة، وما تحدث به الوزير النشط والمحبوب محمد دواودية كان غيضاً من فيض في صراحته وشفافيته.

هناك تراجع للجدوى الاقتصادية للزراعة وتربية المواشي والأبقار والدواجن وتردياً في أوضاع المزارعين وتكبدهم خسائر يومية فادحة سيدفع الى هجران المزارعين ومربي الماشية والدواجن والأبقار للمهنة التي تعتبر من الأهم في جميع دول العالم.

الرسوم والضرائب وتكلفة تصاريح العمالة تحتاج الى مراجعة، بالاضافة إلى إصلاح قوانين حيازة الاراضي والميراث أيضا، وذلك سيحدث تحولاً اضافياً في القطاع الزراعي.

المياه واسعار الكهرباء والتصدير وعملية تسويق المنتجات الزراعية وإنخفاض اسعار المنتجات وارتفاع كلف الانتاج وعدم توفر اسواق خارجية لتصدير فائض الانتاج بات من أهم المشاكل الرئيسية التي تواجه القطاع، وعلى سبيل المثال فإن تكلفة الشحن سواء كان براً أو جواً يكلف المزارع حوالي دينارين للكيلو غرام من الخضروات والفواكه.

وعلى الجانب الآخر، هناك مخاطر جمة تواجه ايضاً مربي المواشي والابقار والدواجن من حيث ارتفاع كلف مدخلات الانتاج إلى أكثر من ٤٠٪؜، فمادة الصويا ارتفعت بنسبة ٤٥٪؜ والذرة ارتفع سعرها بطريقة جنونية غير مسبوقة، وارتفع اسعار مادة النخالة والشعير ومستلزمات الانتاج والعلاجات البيطرية في الاسواق المحلية، والخوف بات من احداث فجوة كبيرة في الأمن الغذائي المحلي.

القطاع الزراعي في الاردن يُعد هوية وكياناً يتهدده الانهيار والضياع رغم دوره الاقتصادي التنموي، فالاحصائيات تُشير إلى أن نحو ١٨٦٠٠ مزارع باتوا مطلوبين للتنفيذ القضائي بعدما عجزوا عن السداد للجهات الدائنة، وهناك ايضاً أكثر من ٤٠٪؜ من المزارعين سيخرجون من القطاع قريباً، فالوضع بحاجة إلى وقفة جادة للحفاظ على هذا القطاع الحيوي الهام والذي هو الركيزة الاساسية للامن الغذائي للاردنيين، فمنح المزارعين الحقيقين قروضاً دون فوائد وتسهيل عملية التصدير دون رسوم أو ضرائب ودراسة إعادة بعضاً من المرافق الزراعية التي اغلقت مثل مصانع رب البندورة وغيرها، والبحث عّن مصادر مياه ري جديدة وتأهيل المشاريع المائية الحالية سيساعد في وقف الانهيار المتسارع نحو الهاوية للقطاع الزراعي.

المزارع ليس مسؤلاً عن فتح الحدود وتأمين الشاحنات والبحث عن أسواق خارجية لمنتجاته بل هي مهمة الحكومة بكل أجهزتها ومؤسساتها، والقطاع سيكون عرضة للانهيار في حال استمرار السياسات القديمة.

المستقبل مجهول على ما يبدو، في قادم الايام فقد نخسر الكثير من اسواقنا التصديرية وموقعنا كمورد رئيسي للمنتوجات الزراعية في ظل الانفتاح العربي والخليجي على اسرائيل.