وقعت الحكومة الاردنية، اتفاقية قرض ميسر مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لقطاع الصحة/الرعاية الصحية العامة، للاستجابة لتداعيات جائحة كورونا، بقيمة 59 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ونيابة عن الجهة المستفيدة، وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات.

وقالت وزارة التخطيط في بيان صحفي اليوم الاحد، إن التمويل يهدف إلى المساهمة في جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا من خلال تلبية احتياجات وزارة الصحة في المرحلة الحالية، وذلك لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا، ومعدات الوقاية الشخصية، وأجهزة إسعاف لوزارة الصحة ومعدات لغايات استخدامها من قبل فرق التقصي الوبائي، وفي إطار الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بمواجهة الجائحة وللحد من انتشارها وأثرها على القطاع الصحي. 

وثمن الشريدة هذا الدعم الذي يأتي بتسهيلات ميسرة تتضمن فترة سداد طويلة جداً، مع فترة سماح تمتد لخمس سنوات، مبينا أن البنك يعتبر من شركاء الأردن التنمويين، وقد عمل خلال الاعوام الماضية على توفير تمويل ميسر للمملكة، لتمويل مشاريع في قطاعات حيوية وعدد من دراسات الجدوى في مجالات قطاعية مختلفة. 

ولفت الى اهتمام البنك لرفع مساعداته للأردن لتلبية متطلبات الظروف الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وكجزء من حزمة التمويل الخاصة باستجابة البنك خارج الاتحاد الأوروبي. 

من جانبهم، بين مسؤولو البنك، أهمية هذا التمويل في تعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية في المملكة لحماية المواطنين من تأثيرات جائحة كورونا، مؤكدين ان هذا التمويل يعبر عن التزام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم الأردن وقدرته على المنعة في مواجهة المتغيرات الخارجية كوباء كورونا، من خلال استخدامه في شراء وتوزيع وتسليم اللقاحات (حال توفرها)، بالإضافة إلى معدات الرعاية الصحية اللازمة للسيطرة على الوباء والتخفيف من تأثيره.