قال عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، د. ابراهيم البدور، إن أزمة كورونا هي أزمة عالمية صحية، أرخت بظلالها على كل القطاعات وليس فقط القطاع الصحي، فأدت إلى اغلاقات غير مسبوقة وحظر أدى إلى حالة شلل شبه كامل في قطاعات وهدد ديمومة قطاعات أخرى وأغلق بعضها الآخر.

وأضاف البدور إن قطاع التعليم تأثر بشكل مباشر من هذه الأزمة، فمنذ منتصف شهر اذار ٢٠٢٠ أخذت الحكومة الأردنية قرارا بالاغلاق العام في كل القطاعات ومنها التعليم الذي تحول الى تعليم عن بعد، ولكن مع مرور الوقت بدأت القطاعات في العودة لنشاطها وطُبق ما يسمى 'الحظر الذكي'، فشاهدنا حظرا ليليا فقط وحظر الجمعة وتقليل نسب دوام الموظفين ...الخ. ولكن قطاع التعليم بقي تحت قرار الحظر الشامل للتعليم الوجاهي والبقاء على التعليم عن بعد بالرغم من انتقادات اطراف المعادلة جميعا (الطالب والاهل والمُعلم) لهذا النوع من التعليم، لكن جواب اصحاب القرار كان دائماً ان الحالة الصحية والوضع الوبائي لا يسمح بهذه العودة.

وتابع: "إن الحظر الشامل لأي قطاع هو أسهل قرار، حيث يخلي المسؤول طرفه من أي اصابات يمكن أن تحدث -لا سمح الله -لاي شخص في هذا القطاع. لكن الحظر له ضريبة عالية على القطاع المحظور لا يشعر بها الا صاحب او متلقي الخدمة، وفي بعض القطاعات لا تظهر نتائج هذا الحظر الا بعد فترات زمنية وعندها تكون الامور انتهت ويُقال انه كان احسن مما كان".

وأشار إلى أن قطاع التعليم يعاني من اغلاق شامل منذ قرابة العام -إلا أسبوعين بداية العام الدراسي-، ولم يتمكن التعليم عن بعد من تعويض الطلبة عن التعليم الوجاهي، وفي كل مناسبة يتشجع المسؤول لاخذ قرار فتح المدارس والعوده يتخوف من الحالة الوبائية ويربط قراره باستقرار هذا الوضع.

وأكد ضرورة ادراك أن هذا الفيروس سيبقى موجودا، شأنه شان باقي الفيروسات ولن يختفي ولن يموت بل سيبقى وكل فتره ممكن ان ينشط ويسجل حالات، ففيروس كورونا يأتي على شكل موجات، حيث ترتفع الحالات بشكل مضطرد وتصل لذروتها ثم تبدأ في الانحسار، وتبقى الأمور ثابتة لفترة ثم تعود للارتفاع وتدخل موجة ثانية "وهذا ما شاهدناه في الدول التي سبقتنا في تسجيل الاصابات مثل اوروبا، حيث شاهدنا موجة اولى ثم ثباتا بارقام قليلة ثم موجة اخرى يعيشون الان تحت وطأتها".

وقال: "من كل ما ذكرنا، ومع بقاء الفيروس وقرار العالم التعايش معه، لا بد من تغيير تقويمنا في كل القطاعات، فنفتح عند هبوط الحالات ونشدد ونغلق عند ارتفاع الحالات، وهذا ينطبق على قطاع التعليم، فالمطلوب هو اعاده تقويمنا المدرسي بحيث نعود للتعليم المباشر خلال فترة هبوط المنحنى بحيث نوزع ايام التدريس خلال هذه الفترات، وعند دخول موجات جديده نقوم بتعطيل الدوام".

واختتم حديثه بالقول: "إن تطبيق هذا الاسلوب لعودة التعليم المباشر مع التركيز على المواد الاساسية العلمية بالذات وتقليص مدد الحصص يعتبر حلا تعايشيا مع الفيرس بانتظار تطعيم مجتمعي لكافة المواطنين للوصول الى مناعة مجتمعية هي افضل حل، خصوصا ان التطعيم المجتمعي سوف ياخذ فترة طويلة ممكن ان تصل الى سنتين".