دعت الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس "نحو عودة آمنة لمدارسنا" الحكومة إلى ضرورة اتخاذ موقف حاسم وفوري بضرورة العودة الى التعليم الوجاهي في المدارس بعد انقطاع للطلبة عن مدارسهم دام اكثر من عشرة أشهر.

و في الوقت الذي رحبت به الحملة بما تضمنه خطاب الثقة الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمام مجلس النواب، على الحرص لعودة العملية التعليمية لشكلها الطبيعي، اعتبرت ان الخطاب لم يقدم اطارا زمنيا واضحا للعودة، مع استمرار ربط العودة بتحسن الوضع الوبائي.

واعتبرت الحملة ان الخطاب فيما يخص التعليم المدرسي "كان أقل من التوقعات المأمولة، خاصة وأن الرئيس أعاد ربط فتح المدارس ب"تحسن الحالة الوبائية" وأن "التسرّع بالفتح الشامل غير المدروس للقطاعات –في بعض الدول- أدّى إلى انتكاسات في الوضع الوبائي لديها". ما يشير إلى عدم جود قرار قطعي بالعودة إلى المدارس واستمرار المماطلة الحكومية بهذا الشأن.

وطالبت الحملة مجلس النواب، بالتحرك الفوري للضغط على الحكومة من أجل العودة الآمنة والتدريجية للمدارس، آخذين بعين الاعتبار كافة التقارير الدولية الصحية والتي تؤكد أن الأطفال تحت سن الثانية عشرة تكون نسبة إصابتهم وقدرتهم على نقل العدوى محدودة جدًا، إضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تعتبر المدارس مركزًا لانتشار الوباء بل أداة لنشر الوعي و المسؤولية المجتمعية و الصحية عند الطلاب في مختلف المراحل.

وأشارت الحملة إلى أن الحالة الوبائية في الأردن تظهر تحسنًا كبيرًا، وتراجعا في أعداد الإصابات ونسبتها إلى عدد الفحوصات حيث قاربت على نسبة 5% من مجموع الفحوصات. كما انخفضت أعداد الوفيات لتصبح في حدود العشرين حالة يوميًا، بعد أن تجاوزنا ال90 حالة قبل ما يقارب الشهرين. إضافة إلى تراجع كبير في نسبة إشغال غرف العناية الحثيثة وأجهزة التنفس الصناعي والتي انخفضت إلى أقل من 20%.

ونبهت الحملة إن "على حكومتنا أن تعي جيدًا بأن فتح المدارس هو القاعدة وليس الاستثناء، فالقاعدة الصحية الدولية هي في اعتبار فتح المدارس أولى الأولويات، فيما نحن في الأردن نعتبر ان المدارس أول القطاعات التي يجب إغلاقها وآخر القطاعات التي علينا فتحها.

وأضافت "قمنا سابقًا بفتح كافة القطاعات وأبقينا على المدارس مغلقة. بل إننا قمنا بإغلاق المدارس، على الرغم من أن عدد الإصابات كانت حينها لا تتجاوز الأصابع اليد الواحدة"، مشيرة إلى أن المنحنى الوبائي وصل شدته في ظل إغلاق المدارس ما يؤكد عدم جود علاقة بين إغلاق المدارس وضبط انتشار الوباء.

وحذرت الحملة من أن ما يزيد من مأساة استمرار إغلاق المدارس هو الارقام التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتي تشير إلى أن أكثر من 180 ألف طالب لم يدخلوا منصة درسك منذ بداية العام الدراسي، فيما لم يتقدم أكثر من 160 ألف طالب وطالبة للامتحانات النهائية على نفس المنصة.

هذه الأرقام تجعل من التعليم الوجاهي أمرًا لا بديل عنه، وتؤكد على أن استمرار التعلم عن بعد، يعني المزيد من الضياع لأبنائنا وبناتنا وخاصة في المناطق الأكثر فقرًا، في ظل غياب أي آلية حكومية لعلاج هذه الإشكاليات.

وبينت "إننا في الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس، نرى بأن الحكومة لا تملك ترف الوقت كي تستمر في المماطلة باتخاذ قرار قطعي بالعودة إلى التعليم الوجاهي مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي بقي على بدئه أقل من شهر، ما يستلزم اتخاذ قرار فوري، كي تستطيع المدارس والمديريات ترتيب أمورها وخدماتها اللوجستية وطريقة توفير البيئة المناسبة للعودة الآمنة لطلبتنا إلى غرفهم الصفية بالاضافة الى مخاطبة الاهل لمعرفة من يودون الاستمرار بالتعلم عن بعد".

في الختام، اكدت الحملة أن "رهاننا على ضرورة تحمل مجلس النواب مسؤوليته باتخاذ موقف حازم وخلق مزيد من أدوات الضغط على الحكومة لإلزامها باتخاذ قرار الدراسي الثاني، بشكل تدريجي وآمن".