انتقد النائب أحمد القطاونة نهج تشكيل الحكومات في الأردن، قائلا: "إننا نرفض أن يستمرّ هبوط الحكومات علينا بالمظلات، وتقدم خطاب الثقة، وتحصل عليها برعاية أمنية"، حيث أن هذا الأمر لن يغيّر من الواقع الذي يعيشه الأردنيون على الاطلاق، ولن يقود نحو الاصلاح.

وأضاف القطاونة في كلمته خلال مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة: "إننا نريد اصلاحا حقيقيا، بأن يرفع مجلس النواب اسم رئيس وزراء مقترح، ثمّ يعود هذا الرئيس إلى مجلس النواب لتشكيل حكومته واختيار فريقه الوزاري، ويأخذ الثقة على هذا الأساس"، مشددا على أن السلطة التنفيذية لن تؤدي دورها الحقيقي إلا عندما تكون هذه السلطة منبعثة من رحم معاناة الشعب الأردني.

وتابع: "نريد حكاما كعمر بن الخطاب، نريد مسؤولا يقول لكلّ ظالم وفاسد مهما علا شأنه ودرجته هلّا جلست في بيتك وبيت أبيك وتأتيك رشوتك".

وقال القطاونة: "ما دامت ارادة المواطن مجتزأة فلن يكون هناك اصلاح، وسبب الارادة المجتزأة هو قانون الانتخاب، لذلك أدعو، وحتى نصل إلى تعديلات دستورية، إلى تعديل قانون الانتخاب والعودة إلى قانون عام 1989، ليكون الشعب فعلا مصدر السلطات".

وأكد النائب القطاونة أن الشعب الأردني يريد حكومات صاحبة ولاية عامة، وحكومات تمتلك القرار السياسي كاملا، دون تداخل في السياسات، مبيّنا: "لا يفترض أن تنتظر الحكومة المشورة في كلّ شيء، فكلّ في مقامه يؤدي دوره، أجهزتنا الأمنية لها كل الاحترام والتقدير، تحمي الوطن وتحرس راحة المواطن، هذه مهمتها، والسلطة التشريعية لها مهمتها التي سنسأل عنها".

ولدى طرحه سؤال "من يملك القرار؟"، قال القطاونة: "في التعيين لا تملكون القرار إلا بعد العودة، مواطن ينتظر (10-15) سنة من أجل الحصول على الوظيفة، وعندما تحين لحظة الفرح يقولون له لا يوجد موافقة أمنية عليك"، مشيرا إلى أن عدم وجود موافقة أمنية على شخص ينزع عنه صفة المواطنة ويجعلنا نعتقد أنه خطير جدا ويجب اعتقاله.

وعرض النائب قضية شخصية، مدللا فيها على التدخلات في التعيينات: "زوجتي تخرجت عام 1996، وفي عام 2016 جرى مقابلتها بعد الامتحان من أجل التعيين في وزارة الأوقاف، وحصلت على المركز الثاني، لكنهم قفزوا عن اسمها، وأبلغنا ديوان الخدمة المدنية أن لن يجري تعيينها".

وتطرق القطاونة إلى أزمة المعلمين، قائلا: "إن المعلمين هم أبناء الوطن وليسوا أعداء، وقد يكون هناك اختلاف وعدم توافق في بعض الأمور، لكن لماذا لا نجلس على طاولة الحوار، ليكن هناك مبادرة تجتمعون فيها على كلمة سواء".

وأشار إلى ما تعرض لهم بعض المعلمين من احالات على التقاعد المبكر والاستيداع، بشكل جعلهم لا يجدون قوت يومهم بعدما أصبح راتب أحدهم (100) دينار.

إلى ذلك، قال القطاونة: "إن القضية الفلسطينية قضية الأمة، ويجب أن نقف بكل قوة أمام صفقة القرن، ولن نقول قدس شرقية وغربية، فكلّ فلسطين وقف عربي اسلامي لا يملك أحد أن يتنازل عنها، ولا حلّ للقضية إلا بالجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي غيبته المناهج التعليمية"، متسائلا: "من يضع مناهجنا؟".

وأشار إلى أن التعليم عن بعد أصبح بعدا عن التعليم، والكل يشكو البعد عن التعليم.

كما دعا القطاونة إلى الكفّ عن التوسّع في المديونية وعدم فرض أية ضرائب، قائلا: "هناك كساد وركود في ظل أزمة كورونا التي كنا نظهر فيها كدولة نموذجية، والحقيقة أننا لم نكن كذلك، فالانهيار الاقتصادي حصل في 3 شهور، والتعليم ينهار في 3 شهور"، فيما اقترح انشاء ثلاثة صناديق يكون أحدها للأمن الغذائي والثاني للتأمين الصحي الشامل والثالث للأمن الاقتصادي وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.