استهجن النائب عبدالكريم الدغمي استخدام لفظ التشاركية في وصف العلاقة المطلوبة بين الحكومة ومجلس النواب، قائلا إنه لفظ غير صحيح، إذ أن الدستور لم يتحدث عن ذلك، بل أفرد فصلا للسلطة التنفيذية وبيّن مهامّها، كما أفرد فصلا للسلطة التشريعية ومهامّها وهي مختلفة عن مهام السلطة التنفيذية.

واستدرك الدغمي في كلمة ألقاها باسم كتلة الشعب النيابية خلال مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة: "لكننا نجد مبدأ التعاون بين السلطات، ويتمثل غالبا باقتراح مشاريع القوانين وارسالها الى مجلس الأمة الذي له الحقّ برفضها أو قبولها أو تعديلها، فالرجاء أن لا نمارس الهيلمان على بعضنا البعض، فنحن في النواب نسألكم ونحاسبكم ونحيلكم إلى النيابة العامة، ونستطيع أن نحجب الثقة عنكم".

واستغرب اشراك الخصاونة وزراء في حكومته من مختلف المؤسسات، باستثناء مجلس النواب الذي يضمّ كفاءات شابة عالية، مشيرا إلى أن "الحكومة تريد مشاركة النواب في أعمالهم للهيمنة على أعمال المجلس".

وأرسل الدغمي برقيات سريعة إلى الخصاونة، بدأها بالحديث عن قانون استقلال القضاء.

وأوضح: "كان الكثير يشكو تغوّل السلطة التنفيذية على القضائية نتيجة وجود صلاحيات في قانون استقلال القضاء القديم لوزير العدل، فجاء قانون استقلال القضاء الجديد، لكننا ضللنا الطريق، فليس هذا المطلوب؛ الاستقلال المطلوب هو استقلال القاضي في قضائه دون التأثير عليه من أي جهة كانت أو وزير أو رأي عام أو نائب، لكن نحن قمنا باجراء استقلال اداري، وفصلنا السلطة القضائية عن الدولة كلّها وأصبح هناك ثغرات كثيرة وذهب التوازن السابق".

وتابع: "في السابق، كان القاضي عندما يتعرض للظلم أو يُطلب منه القيام بأمر يخالف ضميره ويخالف القانون يجد من يلجأ إليه، لكن الآن أصبح لدينا سلطة واحدة".

ولفت النائب الدغمي في كلمته تحت قبة البرلمان: "الآن أصبح القضاء كلّه تعميمات، ولم يعد القاضي قاضيا وصار موظفا، ويصلني شكاوى كثيرة من القضاة حول التعميمات التي تصلهم"، داعيا إلى انجاز قانون استقلال قضاء معقول يحقق الاستقلال للقاضي.

وعرض الدغمي قضيتين، جاء في الأولى إن "مجلس الوزراء طعن بقرار للمحكمة الادارية لدى المحكمة الادارية العليا، وجاء في الطعن: أخطأت المحكمة الادارية، حيث تم تأجيل النظر بالدعوى في 25 شباط 2019 لمدة نصف ساعة لتبديل الهيئة الحاكمة، وبعد نصف ساعة عقدت جلسة أخرى وفصلت بالدعوى، حيث تم استكمال التدقيق بهذه المدة الوجيزة وفي ذلك مخالفة للقانون، لأن الشركة متنفذة وعليها توصية".

وأما الثانية، فقال الدغمي: "في تقرير ديوان المحاسبة، بلغ حجم التهرب الضريبي 149 مليون دينار، منها 146 مليون عن شركة واحدة، اضافة إلى الغرامات البالغة 293 مليون دينار. وقد جرى فكّ منع السفر عنه بقرار قضائي، وبعد جهد جهيد من محاولة الاتصال بمدير دائرة ضريبة الدخل، أبلغني الأخير بعدم فكّ منع السفر عنه، وبعد ابلاغه بوجود القرار القضائي بين يدي، قال إن القرار القضائي لم يصله".

وطالب الدغمي الخصاونة بتحويل اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني إلى التحكيم على غرار ما قامت به الحكومة مع مشروع العطارات.

ودعا إلى حوار هادئ وعاقل بين المعلمين والحكومة.

وقال الدغمي إن أخطر ما في الأوطان أن يتمّ اختصارها، مشيرا إلى أن "الأردن اليوم يختصر في رضا مؤسسة عليك، ورضا موظف على مشرّع".

وأشار إلى أن بعض المؤسسات تتدخل في ارادة الأردنيين وتتدخل في أنماط تفكيرنا، لافتا إلى أنه "لم أشاهد دولة -باستثناء الشمولية- تحاول مؤسساتها أن تعلّمك كيف تفكر وتتخذ القرار وكيف تصوّت".

ولفت إلى أن بعض النخب يتعاملون مع الأردن كساحة مقسّمة بين نفط وغاز مسال.

وقال إن "الوطن مليء بالمخلصين ومبتلى ببعض العملاء، أين الحكومة عن 4 آلاف مؤسسة NGO".

واستهجن غياب الأردن عن بعض الملفات في السياسة الخارجية.