يدين المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة فضّ أجهزة الأمن الأردنية اعتصام لمعلمين وسياسيين أمام مجلس النواب في العاصمة عمّان، الأحد. تشير المعلومات الواردة من فريقنا الميداني أنّ قوات الأمن اعتقلت عددًا كبيرًا من المشاركين في الاعتصام، بينهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، ونائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات، قبل أن تفرج عنهم بعد وقت قصير.

وثّق فريقنا كذلك يوم الأحد الماضي 3 يناير/كانون الثاني، منع الأمن الأردني معلّمين من التجمع للاحتجاج على قرار إحالتهم للتقاعد والاستيداع، فيما يؤشر بالضرورة على سياسة ممنهجة باستهداف حراك المعلمين، ووأد أي مظهر احتجاج سلمي على نحو يخالف التزامات المملكة المحلية والدولية في هذا الإطار.

في الوقت الذي يؤكد فيه المرصد الأورومتوسطي على حق المعلّمين في ممارسة حقهم في التجمع السلمي، والاحتجاج على إحالة عدد كبير منهم للتقاعد والاستيداع على خلفية مشاركتهم في أنشطة نقابية سابقة، فإنّه يدعو الحكومة الأردنية إلى الكف عن تقييد الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وتمكين المواطنين كافة من التعبير عن آرائهم دون قيود أو مضايقات.

يجدّد المرصد الأورومتوسطي إدانته للإجراءات التعسّفية التي اتخذتها الحكومة الأردنية بحق نقابة المعلمين لدورها في الدفاع عن حقوق الموظفين، وشملت تلك الإجراءات حلّ النقابة واعتقال أعضاء مجلسها -أفرج عنهم في وقت لاحق- وإحالة عدد منهم للتقاعد والاستيداع، وتشكيل لجنة تابعة للحكومة لإدارة شؤون النقابة.

يحث المرصد الأورومتوسطي الحكومة الأردنية على التوقف عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد المعلمين والفعاليات النقابية، والكف عن استخدام القانون تعسفيًا لملاحقة وتقييد العمل النقابي والانتقام من النشطاء السياسيين والنقابيين. كما يشدّد على ضرورة احترام السلطات للقوانين المحلية والدولية التي تكفل لجميع الأفراد والكيانات حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.