تحدث جيولوجيون عن وجود دراسات علمية لدى "سلطة المصادر الطبيعية" بتوافر ملياري طن من النفط الثقيل في حقل حمزة , وبان هناك دراسات امريكية تفيد بوجود 340 مليون برميل من النفط في منطقة الازرق , بالاضافة لوجوده في مناطق قريبة من البحر الميت تقدره بعض الدراسات من 15 الى 22 مليون برميل من النفط .

وما صرحت به شركة الطاقة العالمية الكورية الجنوبية عندما وقعت اتفاقية تنقيب في المملكة عام 2012 , بان الاردن يحوز على ثروة نفطية مقدارها 7 مليار برميل من النفط الخام .

هذا ما قالته بعض الشركات عندما اجرت بعض الاختبارات وعملت عدة دراسات , وفي السياق نفسه, ان اصحاب نظرية المؤامرة يقولون : ان الاردن محاطة بدول تنتج النفط ومعظمه مستكشف منذ زمن بعيد.. فالسعودية والعراق وسوريا ينتجون النفط , وكذلك الامر في اراضي الضفة المحتلة يستخرج الاحتلال الاسرائيلي نفط من حقل "رنتيس"، غرب مدينة رام الله، وايضا يوجد نفط في هضبة الجولان , وكما يقول الخبراء ان الاردن يقع ضمن الحوض الرسوبي المنتج للنفط , ويطرحون سؤال : هل معقول ان هناك حواجز مقصودة من الطبيعة تستثني الاردن من هذه الثروة النفطية؟ .

وبالاتجاه نفسه ، فهناك قناعات لدى شريحة واسعة من الاردنيين بوجود النفط وبكميات معتبرة في جوف الاراضي الاردنية , لكنه لسبب مجهول لا يراد لهذا النفط ان يستكشف , ويتعجبون :ان كانت دراسات بعض الخبراء الاردنيين صحيحة وذات مصداقية , فلماذا لا يتم استخراج النفط في الاردن؟ ,ولماذا تخفي الحكومات الاردنية المتعاقبة وجوده؟ رغم ان استكشافه سيشكل طفرة في اقتصاد المملكة المتدهور .

ومن الخبراء الذين يفترضون نظرية المؤامرة هو الدكتور مبارك الظهراوي : فيقول بان هناك قوى عالمية تمنع الاردن من استخراج نفطه المفترض , ثم يعقب قائلا : جاهل من يقول بانه لا يوجد نفط في الاردن .

ومن اصحاب نظرية المؤامرة ايضا النائب السابق يحي السعود : حيث فجر قنبلة تحت قبة البرلمان السابق في عام 2019 حينما قال : بان امريكا لم ولن تسمح للاردن بان يستخرج ثرواته النفطية من باطن الارض , وان ارادت امريكا ذلك فانها هي من ستحضر شركة البترول لتستخرج هذا النفط .

وبالمقابل فان نقيب الجيولوجيين السابق خالد الشوابكة قال : ان الاردن لم يستكشف بعد , فهناك مناطق كثيرة لم يجري استكشافها , وعمليات الاستكشاف تحتاج لملايين الدنانير, وان تجربة الاردن مع خيبات الامل في السابق , لا تجذب الشركات العالمية للاستثمار, فليس لديها استعداد لصرف المبالغ الطائلة في افتراضات غير مشجعة .

وبدوره نفى وزير الاقتصاد السابق جواد العناني وجود كمية كبيرة من النفط - كما يروج لها بعض الخبراء – او ان الاردن يسبح على بحر من النفط , وقال ان ذلك يأتي على سبيل المبالغة , وانه في حالة وجود النفط بكميات اقتصادية فما الذي يمنع الحكومات الاردنية المتعاقبة من محاولة استخراجه !!.

وعليه، يمكن القول انه بين تاكيدات الخبراء ونفي الحكومات تبقى مسالة النفط لغز وسر تجاوز عمره السبعين عاما (اي منذ بدأ الاردن التنقيب عن النفط في عام 1947) .

اما بالنسبة للصخر الزيتي ففي عام 2018 بدأت الحكومة الأردنية تنفيذ المرحلة الأولى من محطة لإنتاج الكهرباء تستخدم الصخر الزيتي (النفط الصخري) بتكلفة تبلغ 2.5 مليار دولار، في اطار اتفاق استثمار (إستوني ماليزي صيني) لإنتاج الكهرباء باستخدام تقنية الحرق المباشر للصخور النفطية، والمحطة -التي ينتظر تشغيلها عام 2020 .

وسينتج منجم الصخر الزيتي لشركة العطارات للطاقة أكثر من أربعمئة مليون طن نفط صخري تكفي لتشغيل المحطة الكهربائية لعشرات السنين، وسيمثل إنتاج المحطة (110 كلم جنوب عمان) من الكهرباء 16% من حاجة الأردن لهذه الطاقة، وهو ما يعادل 450 ميغا واطا.

ختاما ؛ يمكننا القول والتساول , هل المطلوب من الاردن ان يبقى عائما , لا يغرق وبنفس الوقت لا يخرج من هذا ازماته المزمنة , ليعيش بشكل متواصل على المساعدات الخارجية . ومحاولة ابقاءه دوما تحت رحمة الحاجة للدول الغربية ؟, ام انه يدفع ضريبة وجوده على حدود إسرائيل ؟ , لانه - بنظرهم - لو اكتفى ذاتيا , فانه سيسعى ويتخذ مواقف اكثر تشددا .