العلي تعلن خطة فتح قطاعات اقتصادية: مراكز اللياقة مطلع شباط
* العلي: في 15 الشهر الحالي سيتم السماح بفتح برك السباحة في الفنادق، فتح الحدائق، فتح نوادي الفروسية
* العلي: الحزمة الثانية تبدأ في الأول من شباط، فتح مراكز اللياقة البدنية، الاكاديميات الرياضية، برك السباحة الداخلية
* العلي: الحزمة الثالثة في 1 آذار، سيتم بموجبها فتح دور السينما ومراكز البلياردو، واماكن لعب الاطفال، مراكز الالعاب الالكترونية، قطاع المعارض والمؤتمرات
* العلي: خطة فتح القطاعات ستكون على مراحل زمنيّة، وبواقع أسبوعين لكل مرحلة.
* العلي: استمرار فتح القطاعات يعتمد على مدى التزام أصحابها وروادها باجراءات السلامة والوقاية
* العلي: وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابيّة ستشدّد الرقابة لضمان الالتزام بمعايير السلامة والإجراءات الاحترازية.
* العلي: التقييم للأوضاع سيكون مستمرّا ولن يتوقف
* القطامين: برنامج "توكيد" يأتي لتأكيد الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامّة في المنشآت.
* القطامين: نحثّ المنشآت على تفعيل مبدأ الرقابة الذاتية لمدى الالتزام.
* القطامين: برنامج "توكيد" يهدف إلى استمرار النشاط الاقتصادي.
أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي عن خطة فتح القطاعات الاقتصادية والمنشآت مشيرة الى انه سيتم فتح القطاعات على ثلاث حزم.
وأكدت العلي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في رئاسة الوزراء مساء اليوم الاربعاء استمرار الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية بتشديد الرقابة خلال المرحلة المقبلة على الالتزام بالشروط والبروتوكولات الصحية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على استقرار الوضع الوبائي في المملكة.
وبينت أن الوزارة اعتمدت في خطتها على فتح الاسواق بالتنسيق مع وزارة الصحة بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت الناجمة عن الاغلاق مشيرة إلى أن فتح القطاعات من خلال الحزمة الاولى ستكون في 15 كانون الثاني والمتمثلة في رفع الحظر يوم الجمعة وفتح برك السباحة الخارجية والمحلات التجارية في الحدائق العامة ونوادي الفروسية.
وقالت إن فتح القطاعات المشمولة بالحزمة الثانية ستكون في الاول من شباط المقبل حيث سيتم فتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والاكاديميات الرياضية والبرك في المنشآت الفندقية.
وأضافت ان فتح القطاعات المشمولة في الحزمة الثالثة ستكون في الاول من اذار المقبل وتشمل فتح دور السينما ومراكز البلياردو والمدن الترفيهية ومدن العاب الاطفال وقطاعات المعارض والمؤتمرات.
وأكدت الوزيرة ان مراحل فتح القطاعات سيرافقها اجراءات مشددة للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي.
وبينت انه سيتم السماح بتشغيل ما نسبته 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمنشآت مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية التي تم وضعها بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة مع توقيع المنشآت على تعهد بالالتزام بالبروتوكول.
وشددت على انه سيكون هناك عقوبات على المنشآت غير ملتزمة باوامر الدفاع التي تنظم ذلك.
وقالت انه سيتم الاعلان في وقت لاحق عن استقبال طلبات المنشآت الراغبة في العمل ضمن الاجراءات والاشتراطات وكذلك سيتم الاعلان عن الجهات المختصة باستقبل الطلبات.
ومن جانبه، أكد وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين أهمية فتح القطاعات الاقتصادية داعيا الى الموازنة بين الصحة والاقتصاد من خلال الالتزام بالاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا .
وقال الوزير القطامين خلال المؤتمر الصحفي، إن الحكومة تدرك ان القطاعات المغلقة تعاني من ضائقة اقتصادية، لذا كان لا بد من فتح بعض القطاعات تدريجيا ضمن مسؤولية مشتركة للحد من انتشار الفيروس.
واضاف وزير العمل أن عنوان المرحلة المسؤولية المشتركة للحد من انتشار الفيروس داعيا الى التركيز على الجدية في الالتزام ضمن برنامج (توكيد)، في إطار اجراءات السلامة للحد من انتشار كورونا.
وأوضح أن برنامج "توكيد" أُعد للحد من انتشار الفيروس ولضمان التزام المنشأة بالإجراءات الصحية، مشيرا إلى وجود برتوكول لكل قطاع مؤكدا اهمية التفتيش والرقابة الذاتية وتشجيع المنشآت والافراد وعدم الاستهتار بعمل بعض الاشخاص المصابين في المنشآة، للحفاظ على استمرارية واستدامة النشاط الاقتصادي .
واشار القطامين إلى أن برنامج "توكيد" يعطي الثقة للمواطن عند الصاق (استكرز) على المنشأة تظهر انها آمنة مما يثري عملها ، مبينا ان تفاصيل البرنامج سيعلن عنها قريبا من قبل وزارة العمل.