شهد الأردن خلال العام الماضي ظروفاً بيئية استثنائية في ظل تداعيات فيروس كورونا وتفاقم ظاهرة التغير المناخي في مختلف أرجاء العالم، ما فرض على وزارة البيئة جهودا مضاعفة لتكثيف الخطط المناخية الوطنية.

وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أجرت حوارا مع وزير البيئة نبيل مصاروة حول الحالة البيئية في ظل جائحة كورونا وتخزين المواد الخطرة في المملكة. بترا: ما الجهود التي نفذتها الوزارة في مواجهة جائحة كورونا؟- المصاروة: شاركت الوزارة في خلية إدارة الأزمة من خلال متابعة نقل وجمع ومعالجة النفايات المتولدة من مواقع الحجر والعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات المسؤولة عن هذه العملية، ومتابعة التزام المنشآت بأوامر الدفاع عبر 2031 جولة تفتيشية. كما بذلت الوزارة جهوداً لتوعية المنشآت الاقتصادية بالتباعد الجسدي والاجتماعي وارتداء الكمامة وتنفيذ أوامر الدفاع ذات الصلة، وإصدار ثلاثة أدلة إرشادية خاصة بالجائحة "دليل للتعامل مع نفايات الحجر، دليل للتعامل مع نفايات العزل، دليل كيفية التعامل مع نفايات العزل المنزلي".

بترا: انفجار مرفأ بيروت العام الماضي بسبب تخزين مواد كيميائية خطرة، يقودنا إلى السؤال عن حالة المنظومة الوطنية في التعامل مع المواد والنفايات الخطرة، وخاصة المخزنة في المناطق الحرة وميناء العقبة والساحات الجمركية ومطار الملكة علياء الدولي؟- المصاروة: أعدت الوزارة مصفوفة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة من خلال ثلاثة مسارات "السريع والمتوسط والاستراتيجي"، المسار الأول تضمن معالجة الحاويات العالقة في ميناء العقبة والمناطق الحرة وأية أماكن فيها مواد خطرة مستهلكة يجب اتلافها، وحصر وجرد كميات المواد الكيماوية المستخدمة في الصناعة والمنتجة ومواقع تخزينها، وتطبيق نظام مخاطر متكامل حسب المعايير الدولية، بهدف تعزيز الرقابة والسيطرة والتتبع على دورة حياة المواد الكيماوية بدءا من عملية الاستيراد إلى الاستخدام أو التخلص النهائي من المواد الكيماوية منتهية الصلاحية والنفايات وما تتضمنها من عمليات النقل والتخزين والمناولة.

كما أعدت مسودة نظام خاص بحوسبة إدارة المواد الخطرة لتحديث نظام إلكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإدارة المواد الكيماوية في المملكة، ويجري العمل حاليا على تجهيز وثائق عطاء المشروع لطرحه وتمويله من صندوق حماية البيئة أو من الجهات المانحة.

بترا: ماذا عن المواد الخطرة في الموانئ والساحات الجمركية؟-المصاروة: جرى تشغيل المربع الآمن لتخزين المواد الخطرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نهاية العام الماضي من قبل السلطة انسجاما مع متطلبات المصفوفة، ويجري العمل حالياً على تحديد وإنشاء مربع آمن آخر لتخزين المواد الكيميائية الخطرة في منطقة الوسط.

بترا: ماذا عن الإجراءات القانونية والتشريعية الخاصة بالمنشآت القائمة على مشاريع تخزن أو تنتج مواد أو نفايات خطرة؟-المصاروة: عدلت الوزارة نظام التصنيف والتراخيص البيئي بعد التشاور مع الجهات المعنية كافة ضمن المسار المتوسط الذي يتضمن خطة تقييم مخاطر وخطة طوارئ لدراسة الأثر البيئي للمشاريع ذات الخطورة العالية التي تخزن أو تولد مواد خطرة في أي مرحلة من مراحل المشروع.

كما اعتمدت الوزارة نموذج تصنيف المنشآت بحسب خطورتها، وتوزيع النموذج على مفتشي الوزارة وادراجه ضمن الخطة التنفيذية لمديرية التفتيش والرقابة البيئية، وتدريب المفتشين على الكشف على المنشآت بحسب نموذج التصنيف.

بترا: ماذا عن إجراءات المسار الاستراتيجي في إدارة المواد الخطرة؟-المصاروة: التزمت الوزارة إجراءات المسار الاستراتيجي بتقييم الوضع الحالي للصناعات المصنفة عالية الخطورة، كما انتهت من دراسة واقع حال منشآت تخزين الفوسفات والأمونيا وحامض الفسفوريك وغيرها من المنشآت الصناعية والتخزينية الخطرة، للتأكد من آلية تخزين المواد الخطرة بشكل سليم ومتابعتها بشكل دوري من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.

بترا: تعد ظاهرة التغير المناخي من أخطر الظواهر التي قد تتسبب بكوارث طبيعية كالفيضانات والأعاصير واتساع رقعة التصحر، ما دور الوزارة في معالجة هذه الظاهرة؟-المصاروة: جرى التوقيع على اتفاقية باريس التي حددت المسارات الوطنية من كافة الدول لتخفيض نسب انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض المتسببة بالتغير المناخي والتكيف مع آثارها، وتسعى الوزارة لرفع منعة الأنظمة الحيوية والتنموية من أجل التكيف مع آثار التغير المناخي من خلال وضع خطة وطنية للتكيف، تتضمن تقييم احتياجات المناطق والقطاعات الهشة التي تحتاج إلى رفع المنعة فيها بمختلف الطرق سواء البنية التحتية أو المشاريع التنموية أو النقل أو التكنولوجيا، وإطلاق مشروع التحريج الوطني بالشراكة مع وزارة الزراعة الذي يهدف إلى زراعة عشرة ملايين شجرة لمقاومة اتساع رقعة التصحر.

بترا: ما جهود الوزارة في الحفاظ على نوعية الهواء المحيط؟-المصاروة: تقوم الوزارة بمراقبة نوعية الهواء من خلال 23 محطة رصد موزعة على المحافظات، تحتوي على أجهزة قياس الملوثات في الهواء المحيط، وأسست 6 محطات جديدة لرصد نوعية الهواء سيتم تشغيلها رسمياً هذا العام، بالإضافة إلى مختبرين متنقلين لقياس نوعية الهواء بالمملكة في الحالات الطارئة أو من خلال البرنامج المعتمد لتشغيل هذه المختبرات في المناطق كافة.

بترا: ماذا عن جهود الوزارة لمراقبة نوعية المياه؟-المصاروة: تقوم الوزارة بمراقبة نوعية المياه من خلال المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه في الأردن الذي يغطي خمسة قطاعات في الأردن، وهي المياه الجوفية والأودية والسيول الرئيسة والسدود الرئيسة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة، ومراقبة مصادر المياه في القطاعات المختلفة من خلال 138 موقعاً من خلال أخذ عينات من هذه المياه وتحليلها وتقييم نتائجها بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء النتائج بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بترا: هناك انتقادات تتعلق بغياب الوزارة عن التصريحات الإعلامية، ما ردكم؟-المصاروة: نرحب بأي نقد بنّاء من شأنه التأشير على أي خلل أو قصور في أداء الوزارة لتقويمه وإصلاحه إن وُجِد، ونحن جاهزون للإجابة عن أية أسئلة أو توضيحات تتعلق بأية قرارات أو إجراءات تتخذها الوزارة بكل شفافية.

كما أن هناك صلاحيات عند مدراء المديريات ورؤساء الأقسام في الوزارة للإجابة عن أية تساؤلات بالتنسيق مع الإدارة العليا في الوزارة. --(بترا)