النواب يحيل مشروعي قانوني الموازنة وموازنة الوحدات المستقلة الى لجنته المالية
صوّت مجلس النواب بالأغلبية على تحويل مشروعي قانوني الموازنة العامة لسنة 2021 وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة إلى اللجنة المالية في المجلس.
جاء ذلك في الجلسة الصباحية للمجلس والتي شهدت القراءة الأولية لمشروعي القانونين.
ورفض المجلس مقترح النائب محمد السعودي بردّ مشروع القانون وابراء ذمة مجلس النواب من اقرار هذين القانونين، فيما قال النائب خليل عطية إن ردّ القانون يسلب مجلس النواب حقّهم في اجراء أي تعديل على مشروعي القانونين.
ولفت مقرر اللجنة المالية، ضرار الحراسيس، نظر زملائه النواب إلى امكانية حضور جميع النواب اجتماعات اللجنة المالية وتقديم أية مقترحات يرغبون بتقديمها، مثنيا على مقترح النائب عمر العياصرة بتحويله الى اللجنة المالية.
كما وافق المجلس على تحويل مشروع قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الاردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020، ومشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020، ومشروع قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الاردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020، ومشروع قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة اطباء الاسنان لسنة 2020، إلى اللجنة القانونية.
ووافق المجلس على احالة مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من القانونية والادارية.
وأحال النواب مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2020 على لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار.
وأحال النواب مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020 إلى اللجنة القانونية، فيما أحال المجلس قانون معدل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من الخدمات والنقل والسياحة والآثار.
ووافق المجلس على احالة قانون معدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2020 إلى لجنة الزراعة واعطاؤه صفة الاستعجال.
كما وافق المجلس على احالة مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من القانونية والمالية.