وقال بحضور رؤساء النقابات المهنية وعدد من الوزراء وتغييب نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة، إن النقابات المهنية بيوت خبرة فكرية ومهنية تسعى الحكومة للاستفادة منها في تجاوز العديد من التحديات المفصلية التي تواجه بلدنا، حيث أن النقابات المهنية تاريخيا افرزت قيادات اسهمت في نهضة الدولة الأردنية، وشكلت إضافات نوعية في الجهاز الاداري والاداء السياسي العام في الدولة.

ولفت الخصاونة إلى أن الحكومة حرصت منذ بدايات تشكيلها على لقاء ممثلي مؤسسات المجتمع المدني إلا أن هذا اللقاء مع النقابات المهنية تأخر نتيجة لجائحة كورونا والانتشار المجتمعي للوباء، مؤكدا انه سيزور مجمع النقابات المهنية خلال الاسابيع القليلة القادمة للبحث في القضايا التي تهم النقابات المهنية ومنتسبيها.

واشار الخصاونة إلى ان العام الصعب الذي مررنا به نتيجة الجائحة اثر على العديد من المسارات بما فيها فرض قيود على اجراء انتخابات النقابات المهنية.

وقال "مع التحسن في الوضع الوبائي فإن الحكومة وبالتوافق مع النقابات المهنية ترى بأن المجال مفتوح لإجراء انتخابات النقابات المهنية اعتبارا من الربيع المقبل بشكل متدرج ابتداء من النقابات ذات الهيئات العامة الاقل وصولا إلى اجراء انتخابات النقابات الأكبر عددا من المنسسبين لها.

واكد اهمية دور النقابات المهنية في توعية المجتمع والقطاعات الاقتصادية والخدمية وفتح المزيد من القطاعات -كما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني- مع المحافظة على التوازن بين صحة المواطن وفتح القطاعات.

وتابع "رغم أن الحكومة واجراءاتها نجحت في تقليل أرقام الإصابات بفيروس كورونا لكن نسبة الفحوصات الايجابية التي تبلغ نحو 5 بالمئة وهو الرقم الاعلى المسموح به دوليا، تشير إلى اننا لا زلنا في مرحلة الانتشار المجتمعي للفيروس ما يتطلب المزيد من الالتزام بسبل الوقاية والتباعد الاجتماعي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة استطاعت رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي إلى 300 بالمئة ليتم متابعة تطورات الوباء ومعالجة مرضى كورنا، وان هذه القدرات سيتم توظيفها للرعاية الصحية بعد انتهاء الجائحة.

وفي رده على ملاحظات رئيس مجلس النقباء بشأن الحريات العامة، اكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة وبكل وضوح بالتوجيهات الملكية السامية بالمحافظة على الحريات التي سقفها السماء مع الالتزام بسيادة القانون على الجميع. وقال "اتحدى أن تكون هذه الحكومة قد حركت أية شكوى بحق أي صحفي أو ناقد لسياساتها أو اجراءاتها، ونحن نشجع النقد البناء في الشأن العام دون تجريح أو مساس بالحريات الشخصية للأفراد وكراماتهم".

ومضى قائلا "النقد البناء الذي سقفه سيادة القانون والحريات العامة المحكومة في اطار سيادة القانون امر ملتزمون به في اطار التوجيه الملكي السامي، وفي اطار قناعة راسخة لدى الحكومة بأن هذا هو المطلوب في هذه المرحلة المفصلية والحساسة التي نمر بها ويوفر اثراء للتفكير الجمعي بابتداع حلول للمشاكل والتحديات الراهنة".

وبشأن المعلمين، اكد رئيس الوزراء انهم محط رعاية واهتمام جلالة الملك؛ فهم اخواته واخوانه ويشكلون لبنة اساسية في التأسيس للوعي المجتمعي العام وتربية الاجيال، لافتا إلى أن هذه المكانة لا يجوز توظيفها لأي مأرب من أية جهة كانت. واشار بهذا الصدد إلى أن هذه الحكومة والحكومة السابقة لم تتخذ أي اجراء كان، وانما هناك مسار قضائي، ونحن نجل ونحترم القضاء المستقل والنزيه، ولا يمكن التعليق على اية اجراءات منظورة امام القضاء.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة منفتحة بالتعاون مع مجلس النواب لإنجاز القوانين الناظمة لتنمية الحياة السياسية وفي اطار رؤية تحدث عنها جلالة الملك منذ فترة وضمن مسارات تعزز الديمقراطية والتنمية السياسية وبشكل يعزز المنعة الوطنية في مواجهة التحديات.

واكد التزام الحكومة بمحاربة جميع اشكال الفساد، مشيرا إلى أن التوسع والمبالغة في الحديث عن وجود فساد يضر بالصورة العامة، وان الفساد لا يتعدى "بقعة صغيرة في منظومة واسعة من القيم والنزاهة الوطنية"، لافتا إلى أن الحكومة تمتلك الجرأة لإجراء المراجعات المطلوبة حيثما يسمح القانون بذلك.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن انتخابات النقابات ستجرى بداية للهيئات العامة ذات العدد الأقل، ثم التدرج في إجراء الانتخابات للنقابات ذات العدد المتوسط ثم الكبير في نهاية العام الحالي أو مع بداية العام المقبل.

وسلّم النقباء الخصاونة الرسالة التالية:

تهديكم النقابات المهنية اطيب تحياتها وتمنياتها لكم بالخير والتوفيق ، وننتهز مناسبة دخول المئوية الثانية للدولة الاردنية لنستذكر فضل المؤسسين والبناة العظماء لهذا الوطن ، والرسالة التي قامت عليها هذه الدولة المظفرة .

ولقد تميزت هذه الدولة التي ورثت مبادىء الحرية والعدالة لامة العرب انها تحترم عبر تاريخها مؤسسات الوطن الاهلية والحكومية منها على حد سواء ، مما عزز استقلالية القرار الأردني ، وجعل العلاقة بين القيادة والشعب مثالاً يحتذى ومدعاة للفخر.

وانطلاقا من هذه الحقائق الراسخة ، فاننا في مجلس النقباء ، ولكوننا نمثل الإطار الجامع للنخبة المهنية الواعية المثقفة من ابناء وبنات هذا الوطن ، فإننا نضع بين يدي دولتكم رؤيتنا في الامور التالية :

اولاً:الشأن الإقتصادي

ان الصعود المستمر لمنحنى المديونية وسياسات بيع اصول القطاع العام ، وخصخصة المؤسسات الوطنية التي مارستها الحكومات المتعاقبة ، والتي كان ينتظر منها ان تنعكس واقعا ايجابياً على حياة المواطنين ، لكن عين الحقيقة التي يعيشها شعبنا ارتفاعات غير مسبوقة في نسب البطالة ومعدلات الفقر ، وتآكل لمعدلات الأجور ، وتهالك للبنى التحتية ، وتدني لمستوى الخدمات ، وارتفاع لكلف الانتاج فكان نتيجتها اهتزاز لثقة المواطن بالحكومات ونهجها الاقتصادي .

مما يستدعي اعادة النظر بشكل جذري بالنهج الاقتصادي وتفعيل مبدأ المحاسبة ، والكف عن سياسة فتح الفضاء الاقتصادي للاستدانة ، واعادة هيكلة المنظومة الضريبية بخفض نسب الضرائب غير المباشرة على مدخلات الانتاج.

ثانيا : الشأن السياسي

ان موقف النقابات المهنية حول ما يجري في المنطقة من صفقات معلنة ومستترة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن الوطن والهوية وتهميش الدور الأردني المحوري في هذه القضية ، والقفز عنه لصالح المشروع الصهيوني هو الموقف الثابت الذي لا يتزعزع ، وهو منسجم مع الموقف الرسمي ومساند لقيادتنا الهاشمية على مختلف الصعد وضمن شتى المحافل ، وان تمتين الجبهة الداخلية ، وتعزيز الإجماع الوطني على المستوى الشعبي والرسمي وتعزيز قيم الانتماء الوطني ، يضع خصوم الوطن في الموقف الأضعف ، ويجعل القرار الوطني عصياً على التنازلات والاملاءات .

ثالثاً : قانون الانتخاب

نعتقد كمهنيين وطنيين ان النية الحقيقية للإصلاح السياسي تبدأ من خلال وجود قانون انتخابي توافقي يحترم المواطن واراداته ويراعي التمثيل الحقيقي والمشاركة الفاعلة ، وبخلاف ذلك فإن ما نعيشه من أزمات وتحديات اقتصادية واجتماعية وادارية تعود في اسبابها الى جذر واحد هو سياسي وعليه لابد من معالجات سياسية تعزز مشاركة الشعب في بناء دولته والمحافظة على منجزاتها ، ونعتبر البدء بإعداد قانون انتخاب يعيد الاعتبار للعملية الديمقراطية بمثابة مؤشر حقيقي لنية الاصلاح السياسي المنشود .

رابعاً : الدولة المدنية :

لقد ورد ضمن التوجيهات السامية لجلالة الملك أكثر من مرة ان الدولة المدنية وعمادها سيادة القانون هي الغاية التي ننشدها جميعاً لبناء دولة يتعزز بموجبها مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين على قاعدة الحقوق والواجبات ، والتي من خلالها يتم استعادة عوامل الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة .

خامساً : الحريات العامة

لم يشهد الوطن منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود ما يشهده اليوم من تراجع لمؤشرات الحريات العامة والتدخل لتحجيم دور مؤسسات المجتمع المدني (الحزبية والنقابية والفكرية) ومحاولات جعلها تدور في فلك السلطة التنفيذية ، فضلا عن محاولات للحجر على حرية الرأي والتعبير وحرية الاختيار ، مما يستدعي تداركاً فوريا لهذا الواقع .

سادساً : نقابة المعلمين

ان مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها النقابات تعتبر من المنجزات التي تفتخر بها الدول ، وإن كان هناك خلاف بينها وبين الحكومات في وجهات النظر حول عملها وكيفية تحسين اوضاع منتسبيها ، فإن ادوات حل هذا الخلاف لا تقتصر على قدرة الطرف الاقوى في استخدام سلطاته بطريقة مفرطة ، وقد شهدنا مؤخراً اجراءات استهدفت وجود نقابة المعلمين كمؤسسة وطنية ، مما يستوجب الرجوع عن هذه الاجراءات ، وتبني وسائل اكثر ديمقراطية ، لتعود هذه النقابة لتمارس دورها البناء كسائر شقيقاتها من المؤسسات النقابية ، وتمكين هيئتها العامة من اجراء انتخابات حرة لاختيار من يمثل هذا القطاع الهام بعيداً عن اية اعتبارات اخرى.

سابعاً : الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال

ان مكانة الدولة بين الامم تتجلى من خلال اهتمامها بمواطنيها وخاصة عندما يتم اعتقالهم وتقييد حرياتهم لاسباب غير جنائية ، وهذا ينطبق على أبنائنا الاسرى في سجون الاحتلال ، وهذا الملف بمثابة المحك للدبلوماسية الاردنية ولجميع مؤسسات الدولة ، إذ لابد من الضغط على هذا الكيان المغتصب للافراج عن ابنائنا وتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة بخصوص اسرى الحرب ، وجعلها قضية وطنية وهدف سيادي يثبت عدم تخلي الوطن عن ابنائه ومواطنية .

دولة الرئيس ...

إن توجيهاتكم للمؤسسات المختلفة والعمل على معالجة ما جاء في هذه المذكرة سيعيد الامل للمواطن ، ويعطي الانطباع الحقيقي بالتوجه الجدي لتصحيح المسار ، وان هذه الحكومة جادة بالمراجعات ومعنية بتصويب الخلل ، وانها حريصة على الاستمرار ببناء الدولة الاردنية المدنية بمشاركة مكونات الشعب واطيافه الى جانب حرصها على المكتسبات الوطنية .

واخيراً فإننا نؤكد حرصنا على ان يبقى الاردن قلعة منيعة شامخة كما ارادها المؤسسون العظماء لهذا الوطن ، متماسكة بنسيجها الاجتماعي ، وبمبدأ المساواة والعدل ، وستجدون اخوانكم النقابيين كما عهدهم الاردن دائماً جنوداً مخلصين لها الوطن .

حفظ الله الاردن حراً عزيزاً تحت قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم .