وطرح النواصرة مجموعة من التساؤلات، كان أبرزها: هل يليق بحكومة تدّعي سيادة القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان تعتقل المعلمين وتضربُ وتسيءُ وتعامل المعلمين بطريقة فجّة قاسية؟هل يليق بحكومة أن تتنصّل من اتفاقية شهد عليها القاصي والداني؟ هل يليق أن يُصنّف مجلس النقابة بالخطير جدا، ويُترك من سرق ونهب وتهرّب وباع مقدرات الوطن؟هل يليق أن يُحاربَ المعلم في رزقه فيوقفَ عن العمل ويحالَ إلى الاستيداع والتقاعد المبكر؟ هل يليق أن يصبح النقل والأبعاد عقوبة على مواقف المعلمين ودعمهم لنقابتهم؟هل يليق بمسؤول كبير يطلب من أحد المنقولين تعسفيا أن يكتب براءة من نقابة المعلمين من أجل الغاء نقله؟ هل يليق أن يمنع المعلم من دخول مجلس النواب ودون أي مبرر؟ هل يليق أن يضرب المعلم ويعتقل على مشارف مجلس النواب وأثناء اجتماع السلطتين التنفيذية والتشريعية و لا أحد يحرك ساكنا؟

وتساءل النواصرة: "عندما تتحدث النقابات بملف الحريات والاسرى في سجون الاحتلال والحالة الاقتصادية وقانون الانتخاب والإصلاح السياسي وهي قضايا وطنية، وحُق لها ذلك، لكن لماذا تشيطن نقابة المعلمين ويجيّش ضدها بأجندات ومآلات نربأ أن توصف في تقرير من أحد المسؤولين بأنها خطر على المجتمع؟".

وقال النواصرة: "لسنا معصومين كما أن الحكومات ليست أنبياء، تدحرجت هذه الأزمة ولسنا مسؤولين عنها، والفريق العرفي داخل الحكومة يتحمل كامل المسؤولية عن تأزيم المشهد".