شهدت جلسة النواب التشريعية الصباحية، الأحد، جدلا حول قضية المواطن الأردني المعتقل لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إياد نجم، وذلك بعد طلب النائب صالح العرموطي رفض الاتفاقيات الموقعة مع أوكرانيا لتسليم المجرمين.

ورفض العرموطي القول بأنه لم يتم تسليم أي مواطن أردني لدولة أخرى، مشيرا إلى أنه جرى تسليم المواطن إياد نجم للولايات المتحدة الأمريكية عام 1995 والحكم عليه بالسجن 240 سنة، مشيرا إلى أن والدته تعيش أوضاعا يُرثى لها هذه الأيام.

وعلّق النائب عبدالكريم الدغمي الذي شغل موقع وزير عدل عام 1996 على القضية، بالقول إن تسليم اياد نجم جرى بطريقة غير قانونية، ودون علم مجلس الوزراء، وبشكل غير لائق، وأثار الأمر غضب الملك الحسين.

ولفت إلى أنه جرى تسليمه وترحيله على الطائرة بشكل غير لائق "كالخروف"، ودون علم الحكومة.

ومن جانبه، قال النائب غازي الذنيبات: "أنا كنت أعمل في التحقيقات الجنائية، من خلال المحاضر، تبيّن وجود مستند يطلب فيه تسليم نفسه لقناعته ببراءته".

وعاد نقيب المحامين الأسبق، العرموطي، للتأكيد على أن عمر إياد نجم في ذلك الوقت كان (17) عاما، مستهجنا الحديث عن قيام نجم بتوقيع مستند يطلب فيه تسليم نفسه.

ووافق مجلس النواب في جلسة تشريعية صباحية، الأحد، على قرارات اللجنة القانونية المتضمنة مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020، ومشروع قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020، ومشروع قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020.