خاص - استهجن رئيس تجمع مزارعي الأردن، المهندس ابراهيم الشريف، قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص تصاريح العمالة الزراعية الوافدة، مطالبا ممثلي القطاع الزراعي بالخروج على وسائل الاعلام وتحديد موقفهم منه كون وزارة الزراعة تدعي أنه جاء بالتشاركية معهم.

وقال الشريف لـ الاردن24 إن القرار لن يستفيد منه 5% من العمالة، نظرا لكونه محدود المدة وسيكون لآخر مرة كما جرى الاعلان عنه، مشيرا إلى أن القرار لن يشمل العمالة التي سيتم استقدامها، وسيتمّ التعامل معها وفقا للقرار الساري الآن الذي تكون فيه تكلفة التصريح 520 دينارا.

ولفت إلى أن قرار خفض قيمة رسوم التصريح إلى 320 دينارا، وهو لمن تنتهي تصاريح عملهم في نفس الفترة، مشيرا إلى أنه لا ينم عن اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي ولا يتناسب مع الرؤية الملكية لدعم المزارعين.

وقال إن القطاع الزراعي لن يقبل بمثل هذه الحلول والدعم الخجول ونريد أن نسجل عتبنا الشديد على وزير العمل معن القطامين.