قال وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، إن رئيس الوزراء قام بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لغايات البدء بمراجعة قانون التنفيذ، على أن يُصار إلى التشاور مع مجلس النواب قبل اقرار أي مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ.

وأكد التلهوني في مداخلة تحت قبة البرلمان ضرورة أن تضمن التعديلات المتعلقة بحبس المدين "التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين".