* فريحات يكشف أرقاما تؤكد كارثية التعليم عن بُعد

حوّل النائب ينال فريحات سؤاله النيابي إلى وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي المتعلق بالتعليم عن بُعد واحالة معلمين على التقاعد المبكر والاستيداع إلى استجواب، وذلك بعد عدم قناعته باجابة الوزير عليها.

وقال فريحات: "فيما يتعلق بالبند الأول من السؤال، فقد أجاب الوزير بالقول إن 7% من طلبة المدارسة يتغيبون عن منصة درسك ولم يدخلوها، وهو ما يعني أن هنا (100) ألف طالب لم يدخلوا المنصة على الاطلاق، والواقع أن الأولاد كانوا في الشارع ولم يكونوا يتابعوا الدروس عبر شاشات التلفزيون كما تدعي الوزارة".

وأضاف: "ويقول الوزير إن 62% من الطلبة انتظموا بالدخول إلى المنصة ليومين أو ثلاثة أو أربعة، وهو ما يعني أن هناك نصف مليون طالب لم يدخلوا المنصة بانتظام".

ولفت إلى وجود تناقضات بين اجابات الوزير على السؤال النيابي وتصريحاته الاعلامية، إذ سبق أن قال الوزير في تصريح صحفي أن عدد الطلبة غير المستخدمين للانترنت يصل إلى (15%)، متسائلا: "كيف يدخل هؤلاء منصة درسك ولا يوجد لديهم انترنت؟ هناك تناقض بالأرقام".

وتابع: "يقول الوزير إن 780 ألف طالب تقدموا للاختبار النهائي، لكنه قال في تصريح صحفي آخر إن نسبة المتقدمين بلغت 83%، بما يعني أن 154 ألف طالب لم يتقدموا للاختبار، علما أنه اختبار نهائي".

واستهجن أن يكون تقييم تجربة التعليم عن بُعد يعتمد في أحد بنوده على استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية بدأ في 9 نيسان الماضي، أي قبل (10) أشهر، وبعد نحو ثلاثة أسابيع من التحوّل إلى التعليم عن بُعد.

وفيما يتعلق بالاحالات على التقاعد المبكر والاستيداع والتي طالت معلمين نقابيين وأعضاء في مجلس نقابة المعلمين، قال فريحات: "هناك (4) ملاحظات، لم تجب الوزارة عليها، وهي: هل هناك موظفون انطبقت عليهم الأسس وتشابهت نفس ظروفهم مع الحالات التي جرى احالتها على التقاعد، أين مسطرة العدالة؟ لماذا جرى اختيار هؤلاء الموظفين بالتحديد، وهل كان صدفة أن القائمة تضمنت نصف أعضاء مجلس النقابة وأعضاء في الهيئة المركزية؟ الصلاحية يمنحها القانون، لكنه مشروطة بحسن الادارة، وعدم التعسف باستخدام الحق، وأن لا يصدر القرار لبواعث شخصية، وقد تناقض الوزير مع نفسه عند القول إن الغاية من القرارات ترشيق الجهاز الحكومة وضخ دماء جديدة، لكن لدي اسماء جرى التعاقد معها وشراء خدماتها بعد احالتها على التقاعد وخدمتهم (33) سنة؟".

وارجأ فريحات نقاشه حول مصير الاتفاقية الموقعة مع نقابة المعلمين، لحين عودة النقابة لمزاولة نشاطها.

ومن جانبه، قال وزير التربية: "إن الوزارة أجابت بكلّ شفافية على ما يتعلق بمنصة درسك، هناك 7% لا يتابعون المنصة لعدم توفر المتطلبات التكنولوجية وضعف شبكات الانترنت، ونحن لا نجمّل الأمر، نحن نتابع هؤلاء الطلبة بشكل لصيق، وقد قدمت الوزارة وستقدم جملة من البرامج التعويضية".

وفيما يتعلق بالاحالات على التقاعد المبكر والاستيداع: "وزارة التربية والمؤسسات الحكومية تعمل في ضوء القوانين المقرّة من مجلس النواب أو نظام الخدمة المدنية، ويتولى مجلس الوزراء الاشراف على شؤون الوظيفة العامة، وانهاء خدمات الموظفين على التقاعد والاستيداع هي صلاحية تقديرية للمرجع المختص، وبما يخدم المصلحة العامة وهي اجراءات اعتيادية دورية، كما أن من تمت احالتهم على التقاعد في العام السابق أقل بكثير من السنوات السابقة ويشكلون 7% من مجموع من جرى احالتهم على التقاعد خلال آخر 7 سنوات".

وتابع: المسطرة هي ما ورد من أسس في القانون والنظام، وهي على النحو التالي:

أ)

- أن يكون الموظف خاضعا لقانون الضمان الاجتماعي.

- أن يستكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

- أن يكون هناك تنسيب من لجنة الموارد البشرية في الوزارة أو الدائرة الحكومية ومندوب ديوان الخدمة.

- صدور قرار من المرجع المختص بالتعيين وفقا لأحكام المادة (56) من أحكام النظام ذاته.

ب)

منحت المادة (15) من قانون التقاعد المدني صلاحية تقديرية لمجلس الوزراء باحالة الموظف الى التقاعد اذا أكمل (25) عاما خدمة مقبولة للتقاعد واحالة الموظفة إذا أكملت (20) عاما للموظفة.

ج) منحت المادة (176) من نظام الخدمة المدنية صلاحية تقديرية لمجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير المختص احالة الموظف على الاستيداع دون طلبه إذا استوفى شروط الاحالة على الاستيداع؛ عشرون سنة للموظفين الذكور وخمس عشرة سنة للاناث.

أخيرا لم تنظر الوزارة إذا ما كان المحالون على التقاعد أو الاستيداع من أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها وهيئتها المركزية.

ومن جانبه، قرر النائب فريحات تحويل سؤاله إلى استجواب.