قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إنه وجّه بتقديم اجابة على سؤال النائب صالح العرموطي المتعلق باتفاقية العطارات ولجوء الحكومة للتحكيم الدولي، وذلك بعدما كانت وزيرة الطاقة هالة زواتي اعتذرت عن تقديم اجابة على سؤال النائب بحجة أن الأمر يخضع للتحكيم الدولي.

وأجاب الخصاونة على أسئلة العرموطي شفويا، فيما تعهد باعادة ارسال اجابة على السؤال بدلا من الاجابة السابقة، وتزويد النائب بنسخة عن اتفاقية العطارات.

وأضاف رئيس الوزراء: "إن الحكومة قامت بدراسة متأنية لاتفاقية شراء الطاقة الموقعة مع العطارات قبل اللجوء الى التحكيم الدولي، كما قامت الحكومة باختيار محامي أردني للقيام بمهمة دراسة الاتفاقية قبل اللجوء إلى التحكيم".

وتابع: "إن قناعات الحكومة مستقرة بأنها ذهب باتجاه سليم وطنيا واقتصاديا ووفق منظومة النزاهة العامة التي يحرص عليها الجميع، وقرار الذهاب باتجاه التحكيم قرار تفخر هذه الحكومة بأنها ذهبت تجاهه، تأسيسا على أن هناك غبنا فاحشا كان سيفضى لاهدار مبالغ هائلة على الخزينة كانت ستأتي من رعايا البلد".

ولفت إلى أن "الحكومة حاولت أن تلجأ في فترة من الفترات لاستطلاع امكانية أن يكون هناك تفاوض ولم تكن الآفاق مبشرة، فيما لم يتم شراء المشروع لصالح الخزينة لأنه لم يكتمل".

وفيما يتعلق بانتقادات العرموطي لاستئذان الوزراء رئيس الوزراء قبل الحديث، قال الخصاونة: "أنا أحلهم من هذا الالتزام الأدبي".

وكان العرموطي أبدى غضبه واستهجانه من اجابة الوزيرة زواتي، قائلا إنها سابقة في تاريخ مجلس النواب، وفيها شبهة اتهام لمجلس النواب بأنه لا يحرص على المصلحة الوطنية.

ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب، عبدالمنعم العودات، إن رئاسة المجلس وفور ورود اجابة الوزيرة قامت بالردّ على الحكومة ومخاطبتها بكون الاجابة ناقصة.