شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيسها حسين الحراسيس، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.

وقال الحراسيس، بحضور وزير العمل معن القطامين، إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لبرامج تشغيل الأردنيين، وتنظيم سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال، من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل، والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة، نظرًا لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة المحلية محلّ العمالة الوافدة.

بدروهم، أكد أعضاء اللجنة أن "معدل العمل" سيُساعد في تنظيم أو تسهيل أو التوسط في تشغيل العمّال الأردنيين داخل المملكة وخارجها، وذلك من خلال التعاقد مع أيّ جهة من خارج المملكة أو السّماح بترخيص شركات متخصصة بالتشغيل أو الوساطة لتشغيل الأردنيين فيها.

من جانبه، قال القطامين إن مشروع القانون ارتكز على وضع ممكنات للتشغيل، وان التعديلات على مشروع القانون تتعلّق بدعم تشغيل الأردنيين، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وإيجاد بيئة عمل ملائمة، في حين تمّ إجراء العديد من التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.