توقفت حملة "صحتنا حق" أمام التصريحات التي أطلقها وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات والتي نفى فيها نية الحكومة خصخصة القطاع الصحي العام. حيث جاءت هذه التصريحات في أعقاب تصريحات حملة "صحتنا حق" والتي حذرت فيها من تطبيق توصيات "منتدى الاستراتيجيات الأردني"، والتي من شأنها أن تؤدي إلى خصخصة القطاع الصحي العام، وزيادة كلف الرعاية الصحية على الطبقات المفقرة وموظفي القطاع العام، وحرمان آخرين من هذه الرعاية.

ورحبت الحملة بهذه التصريحات، آملة أن يترجم هذا النفي إلى خطوات عملية بمغادرة نهج سياسات الخصخصة التدريجية في وزارة الصحة، والتي كانت تهيئ للخصخصة الإدارية والمالية من خلال الأنظمة الخاصة "مستشفى الامير حمزة مثلاً "، واللجوء لشراء الخدمات الطبية لتعويض النزف المستمر في الكوادر الطبية والنقص في الاختصاصات الفرعية والدقيقة وتعويضاً عن الإحالات على التقاعد لذوي الخبرة والتخصصات النادرة، والذي أدى في السنوات الأخيرة إلى تراجع مستوى الخدمات العلاجية.

كما تثمن الحملة قيام الوزارة مؤخراً بزيادة أعداد الكوادر الصحية، حيث جاء هذا الإجراء ضمن الخطوات العملية الاستثنائية لمواجهة وباء كورونا والسيطرة عليه، ونُذَكِر بأن حملة "صحتنا حق" لم تتوقف في بياناتها، وحتى قبل انتشار وباء كورونا عن المطالبة بزيادة موازنة وزارة الصحة، وتحسين البنى التحتية في مستشفياتها وزيادة قيمة الحوافز المادية والأكاديمية والمعنوية لاطباء الوزارة وكوادرها في المهن الطبية والمساعدة، وزيادة عدد كادرها من خلال توسيع باب القبول للاقامة في مختلف التخصصات والشروع في التعيينات للاطباء والممرضين والممرضات والفنيين دون عوائق مادية أو مهنية.

وفي هذا المجال، تنوه الحملة لضرورة الإهتمام بجميع مستشفيات وزارة الصحة على مساحة الوطن، ورفع سويتها، وذلك برفدها بالكادر الطبي التخصصي اللازم، وتعزيز بنيتها التحتية وحاجاتها الفنية بشكل عادل وفاعل.

إننا في حملة صحتنا حق نأمل من الوزير، اتخاذ قرار واضح بعدم تبني توصيات "منتدى الاستراتيجيات الاردني" والتي في حال تطبيقها ستؤدي فعليا إلى خصخصة القطاع الصحي العام، ومضاعفة تكاليف الرعاية الصحية على المواطن.

كما نعيد التأكيد على مطالبنا بتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، من خلال التأكيد على حق المواطن في تلقي الرعاية الصحية العادلة والكريمة واللائقة في جودتها، بعيدا عن عقلية السوق والشركات التجارية.