كتب مالك عبيدات - في اجتماع اللجنة المالية النيابية مع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد ومدراء المؤسسات الإعلامية الرسمية ، قال العايد ان لا نية لدمج التلفزيون الاردني بقناة المملكة .وبذلك تكون الحكومة السابقة وعدد كبير من المسؤولين في الديوان الملكي واخرين في مراكز القرار الاخرى قد اضاعوا اشهرا من المباحثات والنقاشات حول فكرة الدمج التي بدت انها اكثر المقترحات عقلانية، في وقت لا نجد فيه مبررا منطقيا واحدا لوجود و استمرار هذه الفوضى وهذا التخبط وانعدام الهدف والرؤية لدى كل مؤسسة اعلامية رسمية على حدى.

بطبيعة الحال المواطن الاردني يدفع كلفة هذا العبث الرسمي ، يدفع كلفة تخرصات المسؤولين ومغامراتهم واجتهاداتهم ، وبدل ان يستكمل مجلس النواب مشروع دمج هذه المؤسسات وتوحيد الخطاب الاعلامي الرسمي في مطبخ مهني واحد ، ينصرف اعضاء اللجنة لبحث الية رفع رواتب موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لتنسجم او لتقترب من الرواتب الكبيرة التي تصرف لموظفي قناة المملكة .

لا نعرف كيف يطبخ القرار في بلادنا ، وكيف تنقلب السلطة التنفيذية على نفسها ، ولماذا في كل مرة تنجح قوى متغلغلة في خلايا النظام في اجهاض اي مشروع اصلاحي ،يهدف للصالح العام ،و وقف الهدر وتمتين المؤسسات وتجويد مخرجاتها ؟!! ما سر تمسك بعض دوائر القرار   بقناة المملكة ونحن نعرف انها مجرد مراهقة مهنية ، وسرعان ما استحالت الى نسخة من التلفزيون الاردني مع الاعتراف بالفارق الفني الكبير بينهما لصالح القناة الجديدة؟!!

دمج المؤسسات الاعلامية الرسمية هو افضل سيناريو يمكن ان يحدث ، وعلى الحكومة ان تغلب المصلحة العامة على اي اعتبارات اخرى ،على الحكومة ان تسدل الستار على هذا الفصل من الفوضى والمزاجية ،و تأخذ مشروع الدمج على محمل الجد ، عليها ان تنهي هذا الهدر والتخبط وسوء التخطيط ، عليها ان تبدأ من حيث انتهت حكومة عمر الرزاز في سعيها لدمج المؤسسات وضبط النفقات..