تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان اسم عارضة الأزياء اللبنانية "زينة كنجو" التي قتلت خنقا، ولم يُكشف رسميا عن هوية مرتكب الجريمة حتى الآن. لكن المغردين انطلقوا من مقتل زينة للمطالبة بإنهاء ظاهرة العنف الأسري المسلط على المرأة وما يعرف "بجرائم الشرف" عبر قوانين رادعة وآليات تنفيذ أكثر "جدية" وصرامة.

ما الذي نعرفه عن مقتل زينة كنجو؟

كل ما نعرفه رسميا حتى الآن عن القضية، هو أن عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو وجدت مقتولة خنقا في منزلها الزوجي في بيروت حسب تقرير الطب الشرعي الذي قال إن الوفاة تمت "بكتم النفس".

عائلة زينة ومحاميها يتهمون زوجها بقتلها. ورغم ما تناقلته وسائل إعلام لبنانية وعربية من أن زينة قتلت على يد زوجها فإن لا شيء يؤكد هذه الرواية رسميا.

وتداولت وسائل الإعلام اللبنانية تسجيلا هاتفيا نسب لزوج الضحية وأختها.يقول فيه الرجل، الذي يقول ناقلو التسجيل إنه الزوج، إنه "لم يقصد قتلها بل وضع يده على فمها لإسكاتها" ويلمح إلى أن الدافع وراء ما حدث "حماية شرفه" وإنه "لم يقصد قتلها" حسب التسجيل المزعوم.

محامي زينة كنجو في تصريحه حول الحادثة قال إن "الضحية كانت تتعرض للعنف من زوجها وإنها قدمت شكوى رسمية في تعرضها للعنف قبل فترة" وقال كذلك إنها "كانت بصدد تقديم دعوى طلاق لكنها ماتت قبل أن يتم ذلك".

من جهة أخرى، جنحت أغلب ردود الفعل على الجريمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن قضايا العنف الأسري وما تعرف بـ"جرائم الشرف"، استنادا إلى اتهامات عائلة الضحية للزوج وللتسجيل الصوتي المنسوب له.

الحديث حول هتين القضيتين في لبنان، كما في كثير من الدول العربية، ليس وليد واقعة واحدة، فالحوادث متكررة ولا تزال تحصد أرواح نساء كثيرات في منطقتنا، التي يعتبر أغلب أفراد مجتمعاتها أن المرأة "حاملة لشرف الذكور في عائلتها الصغيرة والكبيرة".

ويعتبر البعض أن التساهل مع ما تعرف بجرائم الشرف و"تعاطف" البعض مع مرتكبيها جعل من "الشرف" بمفهومه الشائع المرتبط بالمرأة "ذريعة" يختفي وراءها مرتكبو جرائم قتل النساء.

 قوانين "حماية" المرأة

ألغيت المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني الصادرة عام 1943، وكانت تؤمّن لمرتكب ما يعرف "بجريمة الشرف" "الاستفادة من العذر المحلّ في حال ارتكبها من الذكور الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة". لكن هذا لم يمنع ارتكاب المزيد من تلك الجرائم.

وتحسنت القوانين الخاصة بالعنف الأسري مع إقرار البرلمان اللبناني "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" عام 2014، لكنها تبقى غير كافية لتوفير الحماية اللازمة للمرأة.

إذ تقول المنظمة الحقوقية الدولية هيومان رايتس ووتش إن "قانون العنف الأسري سيعزز حقوق المرأة وسلامتها، إلا أنه يتسم بالقصور في جوانب محورية. ينص القانون الجديد على تدابير هامة لحماية المرأة، مع ما تتطلبه من إصلاحات شرطية وقضائية، إلا أنه يتركها معرضة لخطر الاغتصاب الزوجي وانتهاكات أخرى".

استمرار هذه الجرائم رغم وجود قوانين تدينها وإن لم تكن "رادعة" بما يكفي، كما يقول المطالبون بتشديدها، يثير تساؤلات عن مدى صرامة آليات تنفيذها.

وتزداد أهمية تلك الآليات في الجرائم المتعلقة بمفهوم "الشرف"، الذي ما زال يكسب الجاني نوعا من التعاطف في أوساط اجتماعية واسعة.

وتواصل المنظمات النسوية والحقوقية في لبنان الدفع نحو تعديلات تضمن حماية للمرأة من العنف بشتى أنواعه.

وقد تفاقمت الظاهرة في السنة الأخيرة، التي شهدت فيها أغلب دول العالم إغلاقا كان بمثابة سجن لنساء، يتعرضن للعنف ولا يجدن ملجأ ولا سبيلا للهرب والاحتماء.بي بي سي