أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ضرورة ان ينال عمال الوطن العاملين في البلديات حقوقهم المشروعة حسب مسمياتهم الوظيفية على جدول التشكيلات مع تشديد الرقابة للتأكد من قيامهم بأعمالهم الموكولة إليهم كعمال وطن.

جاء ذلك خلال جولة للوزير اليوم الثلاثاء، على بلديات الزرقاء والهاشمية وبيرين يرافقه محافظ الزرقاء حجازي عساف ورئيس مجلس المحافظة أحمد عليمات وعدد من نواب محافظة الزرقاء، التقى خلالها رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية والمواطنين للاطلاع عن كثب عن احتياجات البلديات والمواطنين والمشكلات التي يعانون منها.

وأفاد كريشان أنه أصدر تعميماً بعدم رفع أية معاملة تتضمن أوامر تغييرية في قيمة العطاء المطروح لأي مشروع تطرحه البلديات، حيث ان معظم التجاوزات التي ترد من ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتعلق بالمبالغ الكبيرة للأوامر التغييرية للعطاءات المطروحة، كما ان نظام الأبنية المعمول به حالياً نظام مجحف وغير عادل، إذ من غير المعقول ان ما يطبق في أمانة عمان بخصوص نظام الأبنية يطبق على بلديات المحافظات الأخرى، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر بالنظام لتحقيق اكبر قدر من العدالة.

وبين ان الأردن تمكن من اجتياز جائحة كورنا وتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين والظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال "سنقوم بتشكيل فريق وزاري للوقوف على مشكلة افتقار مناطق بيرين والهاشمية لشبكات الصرف الصحي وكذلك تزويد بلديات الزرقاء والهاشمية وبيرين بضاغطات وآليات حسب الإمكانيات المتاحة".

وأشار إلى أنه يجب توفير مجمع للدوائر الحكومية في لواء الهاشمية مع توفير الخدمات والربط الإلكتروني ، واستحداث مكتب بيئي في اللواء لمتابعة مشاكل التلوث التي يعاني منها أبناء اللواء، لافتاً إلى أنه يترتب على الشركات والمصانع العاملة ضمن لواء الهاشمية مسؤولية اجتماعية لدعم المجتمع المحلي وتخصيص نسبة من الوظائف لأبناء المنطقة في هذه الشركات والمصانع.

وتابع، ان التنظيم منذ البداية لم يكن شمولياً في مناطق المملكة كافة، بحيث يكون هناك توصيف حقيقي لاستخدامات الأراضي وتصنيفها كمناطق سكنية أو تجارية أو صناعية، مبيناً ان التجمعات السكانية التي يزيد عدد المنازل فها عن 20 منزلا يجب ان تدخل التنظيم لكي تتمكن البلديات من تقديم الخدمات لها.

وقال إن قانون الإدارة المحلية الحالي يتضمن بعض الثغرات والتداخل بالصلاحيات بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات، مؤكدا ضرورة إعادة النظر بقانون الإدارة المحلية وقانون الانتخاب وذلك بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الإصلاح السياسي.

واوضح ان الوزارة ستدرس زيادة الدعم المخصص من عوائد المحروقات لبلدية الزرقاء لأنها من بلدية كبرى وعليها أعباء مالية وهناك كثافة سكانية وتجمعات سكانية تتبع لها، كما ستبحث ايضا مطالبة بلدية الزرقاء بتقديم حوافز تشجيعية للموظفين الذين يرغبون بالتقاعد والبالغ عددهم أكثر من 600 موظف حيث سيوفر ذلك نحو 7 ملايين دينار، الأمر الذي يمكن البلدية من الخروج من أزمتها الإدارية والمالية، لافتاً إلى أن هناك نحو 285 مليون دينار مستحقات للبلديات على المواطنين منها 31 مليونا مستحقة لبلدية الزرقاء وحدها.