قال النائب عبدالكريم الدغمي مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة وُضع بعقلية عرفية، إذ قام على فرض العقوبات على الناس بشكل أساسي، مشيرا إلى أن القانون سيمنع المطالبة بالواجهات العشائرية لاحقا.

وفي اعتراضه على منح صفة الضابطة العدلية لموظفي دائرة الأراضي، حذّر الدغمي في مقترح قدّمه باسم كتلة الشعب النيابية من عودة العقلية العرفية بشكل قانوني، قائلا: "إن جميع موظفي الدولة أصبح لديهم ضابطة عدلية وكلامهم ذا مصداقية لا يمكن تكذيبه، وأقول إنه لا داعي أن نمنح صفة الضابط العدلية كلّما عدلنا قانونا".

واقترح الدغمي على المجلس رفض المادة الأولى من مشروع القانون وعدم تمرير القانون.

وتابع: "العقلية العرفية خرجت من الباب وتعود إلينا من الشباك من خلال التوسع في منح الضابط العدلية"، مختتما حديثه بالقول: "كنت أتمنى أن يتكلم أي زميل بدلا مني لأن رئيس الوزراء يتضايق من كلامي".

وردّ رئيس الوزراء على مداخلة الدغمي بالقول: "أنا لا أتضايق ولا أحد من الوزراء يتضايق من أي كلام تحت هذه القبة، ونرحب بأي حديث يتكلم به أي من النواب، أنا أرحب بكلامه دائما ولا أتضايق".