بحث مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين في جلسته، الأربعاء، الموقف من التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قبل إحالته إلى مجلس النواب.

وتوافق أعضاء المجلس على سلسلة من الاجراءات أبرزها مخاطبة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والتأكيد على رفض النقابة التعديل باعتباره يمسّ حرية التعبيرة وحرية الإعلام، والطلب منه سحب مشروع القانون المعدل من مجلس النواب واجراء تعديل عليه بشطب ذلك البند.

كم تضمنت الاجراءات أيضا توجيه رسالة إلى رئيس مجلس النواب للتأكيد على رفض التعديل، والمطالبة بردّ القانون أو إلغاء البند المشار إليه، لكونه يمسّ ويقيّد حرية التعبير.

كما توافق المجلس على تكليف محامي النقابة بتقديم مطالعة قانونية لإظهار أسباب اعتبار هذا البند مقيّدا لحرية الصحافة والإعلام.

واتفق الأعضاء على أن يقوم المجلس باقامة ورشة الكترونية "ويبينار"، يشارك فيها عدد من أصحاب الاختصاص والصحفيين لمناقشة التعديلات وأثرها ودلالاتها.

وتضمنت تعديلات قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اعتبار "نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ" من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون.