يؤكد رشيد للنزاهة والشفافية (لا تهدف لتحقيق ربح) على ضرورة عدم اقرار التعديل المقترح على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمعروض حالياً على مجلس النواب (مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المعدل لعام 2020) فيما يخص إضافة نص تجريمي في المادة (16) من القانون ذاته يجرم نشر المعلومات الكاذبة، وبذات الوقت يؤكد على ضرورة تجريم استغلال النفوذ واقرار التعديل المقترح في ذلك الشأن والتفريق بينهما.إذ أنّه وبموجب التشريعات الأردنية قد تم تجريم الذم والقدح والتحقير بموجب قانون العقوبات وجرّم من أتى بهذه الجريمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

إذ أنّ التعديل المقر من مجلس الوزراء والموضوع أمام مجلس النواب وبموجب تحليل "رشيد" يشكل حاجزاً يعيق تفاعل المواطنين مع قضايا الفساد ويثنيهم عن المسائلة والتي تشكل أبرز الأعمدة التي تستند إليها المواطنة الصالحة والفاعلة والحكم الرشيد، إضافة إلى إعاقة قدرة الصحفيين على أداء مهامهم دون الخوف من التقاضي وعليه فإننا نوصي بإبقاء التنظيم القانوني لمثل هذه الجريمة للقضاء النظامي والجزائي دون إدخال صلاحية قد تؤثر على صورة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وجهود الهيئة في بناء الثقة مع المواطنين.

كما انّ الأساس في الاختصاص فيما يتعلق بهذه الجرائم تمت تغطيته في تشريعات أخرى أبرزها قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية والواجب مراجعتها أيضاً لإزالة أي عوائق تجاه حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

ونشير هنا إلى أهمية تجويد النصوص القانونية الناظمة للمسيرة الأردنية لمكافحة الفساد والموائمة بين التشريعات الأردنية والاتفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، حيث أنّ مشروع القانون قد أدرج نصاً يجرم استغلال النفوذ مما يشكل سابقة إيجابية لها أثرها على ملاحقة الفاسدين وبذات الوقت تزيد من موائمة التشريعات الأردنية مع الاتفاقية.

كما أنّ مشروع القانون قد وسع من صلاحيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأضاف العديد من الأدوات القانونية التي تهدف إلى تقوية مساعي الهيئة في مكافحة الفساد وضبط المخالفين، وبذات الوقت زاد استقلالية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وندعوا ك"رشيد" لضرورة الإبقاء على التعديلات الإيجابية المقترحة في مشروع القانون وعدم شمول التقييم الأولي حول تجريم المعلومات الكاذبة كتقييم سلبي لمشروع القانون.

إنّ المسؤولية التشريعية المناطة بمجلس النواب الموقر تم اقرارها بموجب الدستور الأردني وعليه فإن "رشيد" توجه هذا الرأي لمجلس النواب لغايات فرض رقابتهم على نص القانون المعدل ودعم المساعي من منظمات المجتمع المدني لتجنب أي تشريع قد يؤدي إلى الحد من الحريات العامة وحرية الصحافة.

كما نطالب الحكومة ومجلس النواب الموقر بضرورة إعادة النظر في كافة التشريعات الناظمة للحريات في الأردن، حيث أنّ الأردن في هذه المرحلة في امس الحاجة إلى الإصلاحات في كافة المجالات وخصوصاً في مجال الحريات العامة ودعم مشاركة المواطنين ومسائلة الموظفين العموميين.