دعا التيار الديمقراطي التقدمي إلى فتح تعديلات دستورية تضمن بناء حياة سياسية ديمقراطية، وتترجم مبدأ "الشعب مصدر السلطات"، لتكون الولاية العامة هي فقط لحكومة منبثقة من برلمان منتخب انتخابا حرّا ونزيها.

وأشار التيار في بيان صحفي، الجمعة، إلى أن الدعوة إلى تطوير القوانين الناظمة الحياة السياسية جاءت بعد الممارسات العرفية التي شهدتها البلاد، خاصة في ظلّ ما شهدته البلاد العام الماضي 2020 من استغلال لقانون الدفاع في مصادرة الحريات العامة واعتقال كوادر سياسية وحراكية ونقابية.

وطالب باصدار القوانين التي تضمن الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير والغاء قانون الجرائم الالكترونية، ومنع التدخل في وسائل الاعلام وتأكيد انتمائها للوطن وليس للحكومات، واصدار قانون للنقابات العمالية، وضمان تأسيس النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية دون تدخل من قبل السلطات الرسمية، وضمان حرية الانتساب لهذه الهيئات، وعدم اخضاعها للحل أو وقف نشاطها من قبل الحكومة

وتاليا نصّ البيان:

التيار الديمقراطي التقدمي يدعو الى تعديلات دستورية لبناء حياة سياسية ديمقراطية.

جاءت الدعوه الى تطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية خارج السياق… بعد الممارسات العرفية التي شهدتها البلاد منذ الارتداد عن التجربة الديمقراطية… خاصة ما شهدته البلاد العام الماضي 2020 حيث استٌغل قانون الدفاع لمصادرة الحريات العامة، واعتقال كوادر سياسية وحراكية ونقابية، وزج القضاء في معركه الحكومه ضد المعارضه التي تناضل منذ عقود من اجل اصلاحات سياسيه والحصول على حقوقها في المشاركه في تحقيق العداله على كافة الصعد، حيث تجلى تصرف الحكومه في حل نقابة المعلمين، واحالة ناشطيها على التقاعد بعد الاعتقال القسري في اعتداء صارخ على النقابات المهنيه خاصة وعلى الدستور والقانون بشكل عام. عدا عن تدخل الجهات الامنية في الانتخابات النيابية، التي تعرض اليها بجرأة المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الاخير بوقوع مخالفات جسيمة في الانتخابات الأخيرة، وبهندسة قوائم المرشحين، وتحدث عن انتشار المال السياسي على نطاق واسع في العملية الانتخابية.

ضمن السياق اعلاه؛ ليس هناك ما يؤكد وجود توجهات حقيقية للاصلاح السياسي لدى السلطة، بدليل ان البيان السياسي للحكومة الجديدة التي نالت الثقة على اساسه قبل حوالي اسبوعين خلا من الحديث عن الاصلاح السياسي، بالاضافه الى ان الدعوة المفاجئة للاصلاح لم يسبقها خطوات لإزالة الاحتقانات والتعبير عن صدق هذه التوجهات مثل؛ الافراج عن المعتقلين واعادة الاعتبار لنقابة المعلمين، ما يؤكد ان الدعوة ماهي الا محاولة لاشغال الرأي العام، خاصة في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وبعد فضيحة الانتخابات الاخيرة.

مع ذلك فالتيار له رؤيته السياسية لبناء حياة ديمقراطية حقيقية في البلاد. تستند الى التجربة الحزبية الديمقراطية التاريخية والمبكرة لشعبنا في الانتخابات النيابية، التي جرت في عام 1956 والتي انبثق عنها أول حكومة برلمانية حزبية، هي حكومة المرحوم سليمان النابلسي، التي الغت المعاهدة البريطانية، قبل الاطاحة بها من قبل "مشروع ايزنهاور" المعروف بسياسة "ملء الفراغ"۔ وتكررت تجربة انتخابات عام 1989 التي جاءت على خلفية انتفاضة نيسان المجيدة، وتمكنت من الغاء الاحكام العرفية ووضع البلاد على اعتاب مرحلة جديدة قبل اصدار قانون الصوت الواحد المجزوء بتحريض من السفير الاميركي في عمان.

ان التيار الديمقراطي يري ان الضمانه لبناء حياة سياسية ديمقراطية اتخاذ الاجراءات التالية:

1- تعديلات دستورية تترجم مبدأ "الشعب مصدر السلطات" وان الولاية العامة هي فقط لحكومة منبثقة مِنْ برلمان منتخب انتخاباً حراً ونزيهاً يعكس ارادة الشعب، وتكون مسؤولة أمامه. ويراعي نصّاً وروحاً المصالح الوطنيّة، وبناء المؤسسات الديمقراطية، وضمان حقوق المواطنين، وعلى ان تسمح التعديلات الدستورية توسيع الجهات التي يحق لها الطعن أمام المحكمة الدستورية كالنقابات والأحزاب والجمعيات والنوادي؛ شريطة توافر المصلحة والضرر لدى الجهة الطاعنة. والالتزام بالدستور نصا وروحا وعدم المساس به، وفصل الدين عن السياسة، والتزام الدولة بتوفيرالعمل والصحة والتعليم بكل مراحله للمواطنين كافة، والتوزيع العادل لمخرجات التنمية والدخل.

2- الفصل بين السلطات كمبدأ دستوري لا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه؛ ومنع تغوّل السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وتلازم المسؤلية بالمساءلة، والتأكيد على استقلال القضاء وإلغاء جميع المحاكم الخاصة والاستثنائية، لصالح جهازٍ قضائيٍ مدني واحد.

3- اقرار قانون انتخابٍ ديمقراطي يعتمد القائمة الوطنية النسبية (قائمة وطن مع عتبة حسم) لضمان وصول كتل نيابية وتطوير الحياة السياسية في البلاد، وانتخاب برلمان كامل الصلاحيّات الدستوريّة، لممارسة مهامه الرقابية والتشريعية دون تدخل، وغير قابل للحل من أي سلطة في الدولة سوى نفسه على ان لا تشاركه في صلاحيّاته التشريعيّة أيّ جهة غير منتخبة.

4- اصدار القوانين التي تضمن الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير والغاء قانون الجرائم الالكترونية، ومنع التدخل في وسائل الاعلام وتأكيد انتمائها للوطن وليس للحكومات، واصدار قانون للنقابات العمالية، وضمان تأسيس النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية دون تدخل من قبل السلطات الرسمية، وضمان حرية الانتساب لهذه الهيئات، وعدم اخضاعها للحل أو وقف نشاطها من قبل الحكومة. والالتزام نصا وروحا بالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسيه والاقتصاديه والإجتماعية والثقافيه للمواطنين، باعتبارهما جزءا من التشريع الاردني.

عمان في 3 / 2/ 2021

المجلس العام / للتيار الديمقراطي التقدمي الاردني