أعلم تماما القيمة الاجتماعية لموضوع الولائم والمآدب التي درجت العادة على شيوعها بين الناس كنوع من التعبير عن توطيد العلاقات والكرم والجود والاعتزاز بالضيف وبيان وجاهة المضيف ونخوته ..

وهي عادة حسنة ضمن هذه الحدود، لكنها تصبح شبهة وإدانة إذا ما تعدتها لمصالح أو لمحسوبيات أو لعقد صفقات وتسويات أو لتحالفات انتخابية وغيرها.

كما أنها تصبح عبئا اجتماعيا وماديا في مناسباتنا التي لا تنتهي خاصة العزاءات والأفراح، حيث هناك كثيرا من مواثيق الشرف والتعهدات بعدم تكليف صاحب الفرح أو العزاء إقامة الولائم، لكنها بقيت مجرد حبر على ورق حتى الآن.

أحاول بنوايا خبيثة التفكير لماذا يولم نائب لرئيس حكومة مع عدد من الوزراء بالتحديد ، وأحاول التفكير لماذا يقبل رئيس الحكومة الدعوة على الوليمة وهو له اعتبارية خاصة بحكم منصبه كرئيس لحكومة البلد كلها وليس لمدينة أو قرية أو عشيرة أو عائلة.

أدرك جيدا أن أوامر الدفاع لم تستثن أحدا بحكم مكانته أو وظيفته أو مستواه العلمي أو الاجتماعي، وخير مثال لنا القائد جلالة الملك الذي لم نره في أية لقاءات إلا ويتبع فيها بل ويلتزم بأوامر الدفاع من حيث عدد الحضور والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

فهل وهذا أول سؤال لئيم، هل التزم الضيف والمضيف بعدد (20) شخصا كحضور، أعتقد وأكاد أجزم أن الحضور كانوا بالعشرات، أي أن هناك مخالفة صريحة في هذه الوليمة لأمر الدفاع الذي يصدر باسم رئيس الحكومة بوصفه وزيرا للدفاع.

أما التساؤل البريء: لماذا يولم نائب لرئيس الحكومة ؟

إن الفصل بين السلطات هو أساس الدستور الأردني وأساس المرجعية الناظمة لعمل الدولة الأردنية.. ومن يدعو للتشاركية بين السلطات هو شخص لا يدرك حقيقة معنى الفصل بينها، الفصل بين السلطات له غاية نبيلة تتمثل في تحري منع أية شبهة مصالح متبادلة بين السلطات على حساب الوطن والمواطنين. وقد يقول قائل أنه يمكن أن يتم تشكيل ما تدعى بالحكومات البرلمانية المكونة من أعضاء في مجلس النواب، وهذا صحيح ضمن الأنظمة السياسية القائمة على الانتخابات الحزبية ، حيث يتحمل الحزب الحاكم المسؤولية أمام مجلس النواب وحيث تكون المعارضة الحقيقية المتمثلة بما تدعى حكومة الظل من الحزب/ الأحزاب التي خارج الحكومة. أي أن مصير الحزب يحدده أداؤه الحكومي المراقب من مجلس النواب والمحاسب أمام الشعب عند الانتخاب. فتصبح الحكومة والنواب تحت طائلة المحاسبة الشعبية، لكن في حالتنا الهلامية، فلا مجال للحديث عن مثل هذا الأمر لأنه لا توجد حياة حزبية حقيقية وأحزاب تستطيع تشكيل الحكومة، ولا يوجد لدينا مجلس نيابي قادر بهيئته وواقعه الحالي على محاسبة الحكومة فعليا.

إذا ما الذي يجعل النائب يولم للحكومة ؟

والسؤال الأكثر لؤما : ما الذي يجعل رئيس الحكومة يقبل بالوليمة ؟ هل كان القبول بصفته الضخصية ؟ أي بحكم المعرفة والصداقة والعلاقات خارج العمل الرسمي. إذا كان الأولى عدم تناول الإعلام لهذه الوليمة بالأساس لأنها بين أصدقاء تجري في كل يوم.

أما إن كان القبول بصفته رئيسا للحكومة، هنا يحق التساؤل: هل يجوز لرئيس الحكومة قبول دعوات الولائم وهو في منصبه ؟

إنني والحالة تلك أعلن دعوتي لأركان الحكومة أجمع بوليمة ممتدة كوليمة على أعشاب البحر الميت.

حقا لم تعد من بوصلة تهدي إلينا الدروب للقلوب.. صحة وعافية على المناسف والتقارب الجسدي والاجتماعي بين الحكومة والنواب والأعيان .. أما نحن فليفتح لنا السمسم بابه نحن الأطفال.