كتب عمر المحارمة - 

من الواضح أن مشروع القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سيشهد جدلا واسعا في الأوساط البرلمانية والعامة بعد أن أثيرت حوله العديد من الإشارات الدستورية والحقوقية التي قالت أن بعض التعديلات غير دستورية وتتنافى مع المعايير الحقوقية وتفرض قيدا جديدا على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

الدفع الأبرز بعدم دستورية بعض التعديلات جاءت على لسان الوزير ورئيس ديوان التشريع الأسبق الدكتور نوفان العجارمة الذي قدم عبر صفحته على «الفيسبوك» وبعض المحطات الفضائية والمواقع الالكترونية قراءة قانونية واضحة في تعديلات القانون فند خلالها النصوص التي تتعارض مع الدستور أو تلك التي تشكل مساسا بحرية التعبير، وهو رأي شاركه فيه المحامي اللامع والمدير السابق لهيئة الإعلام محمد قطيشات الذي قال أن تعديلات القانون ستزيد القيود التشريعية المفروضة على حرية الإعلام، وان النصّوص المقترحة تخالف المعايير الدولية لمكافحة الفساد، التي لا تعتبر انتهاك حق السمعة أو حق الخصوصية من ضمن الحقوق التي يجب حمايتها بتشريعات مكافحة الفساد وان مكان تجريم أفعال الذم والقدح والإساءة إلى السمعة ليس في قانون مكافحة الفساد.

نقابة الصحفيين ومركز حماية وحرية الصحفيين كانا لهما موقف رافض وبشدة للتعديلات المقترحة، دفعت بالنقابة إلى مخاطبة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للتأكيد على رفض النقابة التعديل باعتباره يمسّ حرية التعبير وحرية الإعلام، والطلب منه سحب مشروع القانون المعدل من مجلس النواب وإجراء تعديل عليه، كما لوحت النقابة بسلسلة من الإجراءات لرفض التعديل، والمطالبة بردّ القانون، لكونه يمسّ ويقيّد حرية التعبير.

النص المثير للجدل والذي تسبب بقلق الأوساط الصحفية اعتبر أن «نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ» من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون.

وهو نص علق عليه العجارمة بالقول «الدولة الأردنية لم تذهب لمثل هذا حتى في زمن الأحكام العرفية».

اضطر رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات إلى تذكير النواب بأن دور مجلس النواب لا يقتصر فقط على تشريع القوانين ومراقبة عمل الحكومة، بل يتوجب عليه أن يكون قدوة في الالتزام بالتعليمات والقوانين، وهو يشير عليهم بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي، جاء ذلك خلال جلسة المجلس يوم الأربعاء الماضي بعد أن لاحظ العودات عدم التزام العديد من النواب بارتداء الكمامة وتجمع بعضهم دون مراعاة شروط التباعد الجسدي.

سعادة الرئيس.. نلفت انتباهكم إلى أن قانون الصحة العامة يحضر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، يرجى لفت انتباه بعض زملاءك لهذا الأمر أيضا.

تسبب الحديث عن رواتب الوزراء ومخصصاتهم الإضافية خلال مناقشة اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة بحرج حكومي، بعد أن تباينت الأرقام والمعلومات حول هذا الموضوع.

نواب أثاروا موضوع رواتب الوزراء والمخصصات الإضافية، حيث تساءل النائب محمد السعودي عن حقيقة تلقي الوزراء مبلغ خمسة الاف دينار شهريا كمخصصات إضافية فوق رواتبهم، فتردد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أمية طوقان، ومدير عام الموازنة، في نفي أو تأكيد هذه المعلومة، واكتفوا بالقول أنه لا يوجد أي مبالغ خارج الأرقام الواردة في الموازنة، التي تحوي بندا بهذا الخصوص.

متسائلين عن مصير قرار الحكومة السابقة التي كانت قد أقرت في نيسان من العام الماضي تخفيض رواتب رئيس الوزراء والوزراء رؤساء مجالس المفوضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسمية والموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 2000 دينار بنسب تراوحت بين 10-40 %، وذلك ضمن سلسلة إجراءات مالية استهدفت مواجهة الأزمة المالية التي تسببت بها جائحة كورونا.

 

لقاء جمع الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة برئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات، لبحث الخطوات المقبلة والتنسيق المشترك لتنفيذ الرؤية الملكية التي تناولت ضرورة تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية وقانون الإدارة المحلية.

(من عجب هذا الوطن أن الكثير يتحدث عن كارثة غياب الارجيلة) هذا تعليق أورده الزميل عبدالمهدي القطامين عبر صفحته على فيسبوك في سياق التساؤل الدائر والمستمر عن موعد السماح بتقديم «الارجيلة» في المقاهي والمطاعم والأماكن العامة.

وزير السياحة والآثار نايف الفايز، اعتبر أن الاراجيل ليست خدمة رئيسية في القطاع السياحية ولكنها خدمة إضافية ولذلك تأجل موضوعها للآن، وقال أن سبب تأخر السماح بالاراجيل في المنشآت السياحية وقطاع المطاعم والمقاهي، لوضع «بروتوكلات» لها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها تعمل على تسريع انتشار الوباء.

نشطاء ومختصين في القطاع الصحي دعوا إلى دراسة الآثار الصحية الناجمة عن وقف تقديم الاراجيل ومقارنتها بالآثار الاقتصادية للسماح بها، للخروج بقرار متوازن يستثمر التوقف الذي حدث ويجري الدراسات حول انخفاض نسبة وأعداد المدخنين والآثار البعيدة لهذا الأمر على صحة المواطنين وعلى الفاتورة الصحية بشكل عام، خصوصا وأن منظمة الصحة العالمية كانت قد صنفت الأردن في العام الماضي كأعلى دولة في العالم من حيث نسبة المدخنين.

وتشير الأرقام الإحصائية إلى أن 6 % من الناتج الإجمالي المحلي الأردني ينفق على التدخين، في حين بلغت التكلفة السنوية لعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين حوالي 200 مليون دينار سنويا، ووفق الأرقام فإن ثلث السكان في الأردن من المدخنين، وبنسبة 27 % للإناث، و38 % للذكور.

 

في أكثر من مشهد خلال الأسبوع المنصرم أظهر النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي حالة من العصبية خلال مداخلاته، وكانت حدته لافتة عند توجيه الخطاب إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الذي اضطر إلى طلب الحديث مرتين في جلسة الأحد وجلسة الأربعاء للرد على مداخلات الدغمي.

الدغمي حالة نيابية لا يمكن تجاوزها تحت القبة وغالبا ما تحدث مداخلاته مزاجا عاما تحت القبة لما يتمتع به من احترام وثقة بين زملائه النواب، لكن البعض أخذ على الدغمي حدته هذه وربطها بانتخابات موقع رئيس مجلس النواب الذي كان يعتزم الترشح له قبل أن يستشعر المزاج العام ويترك السباق نحو مقعد الرئاسة، إلا أن نوابا عاصروا الدغمي في مجالس سابقة قالوا أن الرجل معروف بالحدة والقوة في الدفاع عن مواقفه وآرائه وأنه صاحب خبرة كبيرة تمكنه باستمرار من الفصل بين الشخصي بالعام.

أثار مشروع القانون المعدل لقانون أملاك الدولة لغطا كبيرا تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة القانون يوم الأربعاء الماضي، حيث أقر مجلس النواب، مشروع القانون رافضا منح صفة الضابطة العدلية لموظفي دائرة الأراضي والمساحة لغايات ضبط الاعتداءات الواقعة على أملاك الدولة. اللغط الذي أثاره القانون جاء عقب مداخلة من وزير المالية محمد العسعس تحدث خلالها عن تسوية الواجهات العشائرية، والذي قابلته كتلة الشعب النيابية بمقترح لرفض مشروع القانون بحجة أن القانون يمنع المطالبة بالواجهات العشائرية وانه لا لزوم له بعد صدور قانون الملكية العقارية.

موضوع الواجهات العشائرية وحق أصحابها بالمطالبة فيها استأثر على الجزء الأكبر من مداخلات النواب حول القانون، إلا أن مشروع القانون بالنهاية حصل على الأغلبية اللازمة لإقراره.

36 نائبًا تبنوا مطالبة موجهة إلى الحكومة لإعفاء المواطنين من ضريبة المسقفات والأبنية عن الأعوام السابقة بنسبة 100 %، ومنح خصم لا تقل نسبته عن 25 % من ذات الضريبة للعام الحالي، سواء كان العقار سكنيا أو تجاريا.

يذكر أن عوائد ضريبة الأبنية والمسقفات تشكل العصب الرئيسي لموازنة أمانة عمان الكبرى ومختلف بلديات المملكة حيث تشكل ما نسبته 25 % من الواردات الضريبية للأمانة والبلديات الكبرى، وتناهز العوائد المستحقة والمتأخرة في مختلف مناطق المملكة 100 مليون دينار.

المذكرة النيابية وفق هذه المعطيات لن تجد طريقها للاستجابة وفي الغالب فإن من تبنوها يعلمون ذلك قبل تقديمها، لكن "الشعبوية" غالبا ما تقود نشطاء العرائض والمذكرات.

في ندوة حوارية نظمها الاتحاد النسائي الأردني أمتدح المشاركون نظام الكوتا الذي مكن المرأة الأردنية من المشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية والمجالس التمثيلية.

الندوة شهدت مطالبة باستثمار الحديث عن تعديل قانون الانتخاب، ليشمل تعديلاً لمقاعد الكوتا النسائية لتصبح 23 مقعداً بعدد مقاعد الدوائر الانتخابية بالمملكة بدلاً من 15 كما هو في القانون الحالي.

في ذكرى وفاة الحسين طيب الله ثراه، يتوجه أعضاء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب اليوم إلى المقابر الملكية لقراءة الفاتحة على روح المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال الذي تصادف اليوم الذكرى الثانية والعشرين لرحيله. 

(الدستور)