اكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان ما يميز برامج المؤسسـة في التعامـل مع الجائحـة، أنها جاءت مبتكرة ومتنوعة في أدواتها ومتوازنة في توقيتها، مع عدم تأثيرها على الاستدامة المالية للمؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم ان، غالبية برامج الضمان الاجتماعي ممولة ذاتياً وهي تدابير مرحلية واستثنائية لضمان الاستدامة المالية المستقبلية، مشيرة الى أن هذه البرامج تمكنت من الـوصـول إلى نحـو مليون و 100 ألف مستفيد بين مشترك حـالي وسابق، إضافة الى 604 آلاف أسـرة أردنيـة 28 بالمئة منها شملتها برامج المؤسسة، ووصل عدد أفـرادهـا إلى نحـو 2.9 مليون مواطن.

واضافت، ان برامج الضمان الاجتماعي أتاحت سيولة إضافية للقطاع الخاص بلغت لغاية اليوم نحو 180 مليون دينار، حيث تعاملت مع الجائحة ومنذ بداياتها، على أنها ظروف يتوجب أن يتجلى فيها دور الضمان الاجتماعي بمفهومه العميق، من حماية الفئات المنضوية حالياً وسابقاً تحت مظلته، وضمان استدامة الأنشطة والمنشآت المشمولة بأحكام قانونه.

واشارت المؤسسة الى الاجراءات الاستباقية والاستثنائية ابتداء من برنامجي "تضامن 1 و 2" اللذين استطاعا تأمين جانب من الأجور لنحو 106 آلاف عامل على مدار شهري نيسان وأيار من العام 2020، وأيضاً برنامج مساند (2) الذي أتاح للمؤمن عليهم استخدام جانب من مدخراته لتعويض التراجع المؤقت في المداخيل حيث استفاد منه نحو 203 آلاف مستفيد، وتكامل معه برنامج مساند(3) الذي أمن نحو (174) ألف مشترك سابق في الضمان الاجتماعي بسلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة تسدد عند استحقاق المؤمن عليه للراتب التقاعدي وتعويض الدفعة الواحدة.

كما تكفلت منظومة الحماية الاجتماعية للمؤسسة للمتعطلين عن العمل ببدل تعطل يمتد إلى ثلاثة أشهر وبغض النظر عن الصروفات السابقة من بدل التعطل، ومن ثم طور البرنامج بصيغته المعدلة التي تتيح المجال للمتعطلين عن العمل الحصول على بدل تعطل عن 6 أشهر إضافية، بضمانة التسديد من حقوقهم التأمينية المستقبلية، واستطاع البرنامج لغاية اللحظة خدمة اكثر من (40) ألف مستفيد.

وتوسعت المؤسسة لاحقاً وعلى مراحل مدروسة لتشمل العاملين في القطاع الخاص حيث منحتهم سلفة سقفها الأعلى 200 دينار تسدد عند استحقاقهم للرواتب التقاعدية أو تعويض الدفعة الواحدة، وتمكين اقتصادي 2، الذي استفاد منه نحو 244 ألف عامل في القطاع الخاص وبما نسبته 36 بالمئة من العاملين في القطاع. كما شمل البرنامج العاملين في القطاع العام لتعويضهم عن جانب من العلاوات التي توقفت بفعل الظروف المالية المرتبطة بالجائحة وتم منحهم سلفة سقفها الأعلى 200 دينار استفاد منها نحو 178 ألف موظف عام، أي نحو 31 بالمئة من العاملين في القطاع العام.

وتطور البرنامج في صيغته المعدلة "تمكين اقتصادي 2" ليتوسع في مقدار هذه السلفة لتصبح 500 دينار للعاملين في القطاعات الأكثر تضرراً والمنشآت غير المصرح لها بالعمل.

وأصدرت المؤسسة من خلال برنامج استدامة الحكومي حزمة جديدة للثبات والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي حيث استحدثت الحكومة مؤخراً برنامجاً نوعياً لدعم وتمويل جانب من أجور العاملين في الأنشطة والقطاعات الأكثر تضرراً وغير المصرح لها بالعمل. وقالت، إن برنامج "استدامة" أَمَّن لكل عامل أردني في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50 بالمئة من أجره الاعتيادي "كدعم غير مسترد"، بالإضافة لتحمل اشتراكاته الكلية في الضمان الاجتماعي عن أول 1000 دينار من الأجر.

أما الأنشطة والقطاعات الأكثر تضرراً، فقد ضمن البرنامج لكل عامل أردني 75 بالمئة من أجره الاعتيادي، حيث يتحمل البرنامج نصفهـا وبسقف أعلى 500 دينار شهرياً والنصف الآخر تتحمله المنشأة، وفي جميع الأحـوال فقد ضمن البرنامج حداً أدنى بما يُخصص لكل عامل مقداره 220 دينارا شهريا. وانطلاقاً من هذه الترتيبات تمثل الهدف الرئيس للبرنامج، بتأمين العاملين في القطاعات الأكثر تضرراً بثلاثة أرباع أجورهم الاعتيادية والمحافظة على استقراراهم المعيشي، وتخفيض الكلف التشغيلية على المنشآت العاملة في هذه الأنشطة والقطاعات لفترة تمتد إلى (6) أشهر.

وتكاملت المؤسسة مع البرامج التي نفذتها الحكـومة من خلال صندوق المـعونة الـوطنيـة التي وصلت إعـانـاته وبرامـجـه إلى شريحـة واسـعة من المـواطنين غير المستفيدين من برامج المؤسسـة.