مجلس النواب يبدأ مناقشة الموازنة الاحد.. واللجنة المالية تعرض تعديلاتها وتوصياتها
* مقرر اللجنة المالية، النائب ضرار الحراسيس: نحن أمام ظروف مختلفة فرضت علينا واقعا استثنائيا
* الحراسيس: خطاب الموازنة الذي قدمه وزير المالية اتسم بحالة من عدم اليقين، وافترض عدم حدوث أية تطورات في منحنى جائحة كورونا أو فرض مزيد من الاغلاقات
* الحراسيس: ضغوط سياسية دولية لاعادة صياغة المسار السياسي في المنطقة أثرت على الأردن
* الحراسيس: نسبة المساهمات الدولية في خطة تلبية متطلبات اللجوء السوري بلغت 34.7% فقط
* الحراسيس: تأثرت المملكة بانكماش اقتصادي نتيجة جائحة كورونا أثرت على معظم القطاعات الاقتصادية في 2020.
* الحراسيس: الاجراءات التي فرضتها جائحة كورونا أدت إلى انكماش القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع الزراعة الذي حقق نموا بلغ 4%، والعقارات بنسبة 2% والخدمات الحكومية 3%
* الحراسيس: تأجيل أقساط البنوك على الأفراد أسهم بشكل مباشر في الحدّ من تنامي الانكماش إلى مستويات قد تتجاوز 5%
* الحراسيس: نسبة النمو المستهدفة ستتأثر بعدة عوامل؛ استقرار منحنى الجائحة وتطبيق برنامج التطعيم واستمرار وقف الحظر، وبدء اجراءات التعافي الاقتصادي، وتطبيق رفع الحدّ الأدنى للأجور، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المرتبطة بتنفيذ المشاريع الرأسمالية، وارتفاع الانفاق الجاري مع استئناف صرف العلاوات، والمحافظة على العاملين في القطاعات الاقتصادية المتضررة
* الحراسيس: عام 2020 شهد ارتفاعا لأسعار الفواكه والمكسرات والألبان ومنتجات البيض والتبغ والسجائر.
* الحراسيس: عام 2020 شهد انخفاضا لأسعار الوقود والانارة والنقل والايجارات
* الحراسيس: عام 2021 قد يشهد ارتفاعا في نسبة التضخم
* الحراسيس: بلغ عدد الوحدات الحكومية المستقلة (25) وحدة ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية 2021
* الحراسيس: بلغت ايرادات الوحدات الحكومية المستقلة (916) مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته (23.5%)
وافق مجلس النواب على مقترح بتخصيص (10) دقائق لكلّ نائب و(15) دقيقة لكلّ كتلة نيابية، من أجل مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021.
وأعلن رئيس المجلس، عبدالمنعم العودات، أن المجلس سيبدأ مناقشات الموازنة اعتبارا من يوم الأحد القادم، داعيا النواب الراغبين بالحديث إلى تسجيل أسمائهم اعتبارا من اليوم.
وعرض مقرر اللجنة المالية في المجلس، النائب ضرار الحراسيس، قرار اللجنة المالية بخصوص مشروعي القانونين، وتحليلها وأبرز ملاحظاتها على القانونين، فيما استعرض أيضا توصيات اللجنة المالية داعيا المجلس إلى الموافقة عليها.
وقال الحراسيس إن معدل البطالة ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة ليبلغ 23.9% خلال الربع الثالث من 2020، والرقم يتجه إلى مزيد من الارتفاع مع آثار جائحة كورونا، فيما بلغت نسبة الفقر (15.7%) خلال عامي 2017 /2018، وبعدد (1.069) مليون فرد، مؤكدا أن النسبة استمرت بالارتفاع بالاضافة إلى آثار الجائحة.
ولفت إلى أن صافي الدين العام في عام 2021 سيصل إلى (31.81) مليار دينار.
وبيّن أن اللجنة قررت تخفيض اجمالي الانفاق العام في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بنحو (148) مليون دينار.
وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة المالية، فقد جاءت على النحو التالي:
1- تسريع انجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل.
2- دعم موازنات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، ووزاة العمل، وصندوق المعونة الوطنية.
3- ادراج مخصصات في موازنة 2022 لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة لتمكينها من استقبال ذوي الاعاقة، واستحداث وظائف لتعيين متخصصين في العلاج السلوكي والطبيعي والتأهيلي والنفسي.
4- زيادة المساهمة السنوية للحكومة في ايرادات صندوق المخاطر الزراعية.
5- التزام الحكومة باعداد تقارير ربع سنوية حول الايرادات والنفقات وأبرز المؤشرات الاقتصادية.
6- اعفاء المزارعين من فوائد القروض من مؤسسة الاقراض الزراعي.
7- دعم موازنات مجالس المحافظات.
8- تشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملفّ الطاقة في الأردن بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة.
9- اعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم (48) عاما.
10- زيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية.
11- الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي.
12- قيام الحكومة بالسير بالاجراءات اللازمة لدمج والغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة.
13- الاستمرار في تقديم الدعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
14- تفعيل وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص.
15- اعادة النظر في الأنظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب أعضاء مجالس الادارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي (مهما كان حجم المساهمة).
16- العمل على اعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية وضبطها في اطار يقترب من نظائرها في الوزارات والدوائر الحكومية.