أصدرت دائرة الجمارك العامة توضيحا حول ما بثّته وسائل الاعلام من توقيف موظفين من دائرة الجمارك بتهمة استثمار الوظيفة، مشيرة إلى أن أحد المتهمين محال الى التقاعد.

وأكدت دائرة الجمارك أن القضية التي تم تحويلها الى المحكمة هي قضية كانت قيد التحقيق منذ عام 2016 وتتلخص تفاصيلها بأنه تم بيع سيارات على أساس أن يتم تجزئتها وقص الشاصي من خلال لجنة مشتركة من عدة جهات معينة من ضمنها دائرة الجمارك.