مرة أخرى تمنع الأجهزة الأمنية اعتصام عدد من المواطنين على الرصيف المقابل لمجلس النواب، مستغلة السياج الحديدي الذي وُضع هناك بذريعة "التنظيم"، وذلك بالرغم من كون الاعتصام سلمي وعدد المشاركين فيه محدود للغاية.

الأصل أن مجلس النواب يمثّل سلطة الشعب وهي السلطة الأقوى في الدولة بحسب الدستور الذي يقول إن نظام الحكم "نيابي ملكي وراثي".

من غير المعقول أن يتمّ منع الناس من الوصول إلى مجلس الشعب، هذا غير مقبول تحت أي ذريعة أو مبرر أو منطق، فمجلس النواب هو بيت الأردنيين والمكان الطبيعي الذي يُفترض أن يلجأ إليه الناس لنقل معاناتهم والظلم الذي يقع عليهم، والأصل بالنواب أن يتمسكوا بهذه القيمة والطريقة للتواصل.

اعتاد الأردنيون على مدار العقود الماضية أن ينفذوا الاعتصامات أمام مجلس النواب، وجرت العادة أيضا أن تتوجه أعداد كبيرة من النواب إلى المعتصمين أمام المجلس لسماع معاناتهم وحملها إلى تحت القبة والدفاع عنها، لكننا اليوم نشهد صمتا نيابيا كارثيا على اعتداء حكومي يطال حقّا دستوريا للأردنيين بالتعبير عن رأيهم والاعتصام أمام مجلس النواب.

الأصل أن الساحات المحيطة بمجلس النواب تحظى بحصانة ومساحة من الحرية تستمدها من رمزية البرلمان، لكن ما تقوم به السلطة التنفيذية على مرأى ومسمع رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم، يؤشر على تواطؤ حكومي نيابي على سلطة الشعب، وإلا فكيف تقبل رئاسة المجلس وأعضاؤه بتسييج الساحات المحيطة بالمجلس بهذا الشكل؟

السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، أين يذهب الأردنيون من أصحاب المظالم والمحتجون على السياسات الحكومية، خاصة بعد تسييج الساحات المحيطة بدار رئاسة الوزراء على الدوار الرابع، وتسييج الساحات المقابلة للديوان الملكي، وتسييج الساحات المقابلة لمجلس النواب، بالاضافة إلى القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي؟!