حصلنا على علامة  3,8 من عشرة في مؤشر الديمقراطية للعام 2020  وأخذنا الموقع 118 من بين 167دولة بينها 164 دولة عضو في الأمم المتحدة. علامة وموقع لا يتناسبان مع طموحنا ولا نظرتنا الى انفسنا.

تقوم الوحدة الاستخبارية في مجلة الايكونومست  بعمل هذا المؤشر منذ عام 2006 وقد اصبح الأشمل والمعتمد دوليا رغم وجود انتقادات حول شفافية المنهج المستخدم لعمل المؤشر. فالمعلوم ان المؤشر يستند الى 60 معيارا ضمن 5 محاور من بينها كفاءة الادارة والحكومات ولكل محور علامة يضعها خبراء يستندون الى استطلاعات رأي تجري في تلك البلدان وكذلك تقارير صحفية ومعلومات من مصادر مختلفة لكن الصحيفة لا تفصح بالضبط كيف يتم ذلك.  وتنقسم الدول على سلم من واحد الى عشرة بين اربع فئات أولا- نظام ديمقراطي كامل (بين 8 الى 10 درجات)   ثانيا- نظام ديمقراطي معيب ( بين 6 الى 8 درجات) ثالثا- نظام هجين اي فيه عناصر تحسب للديمقراطية واخرى للاستبداد (بين 4 الى 6 درجات) ورابعا نظام سلطوي او استبدادي (بين 1 الى  4 درجات) وداخل كل فئة هناك تقسيم فرعي بين اعلى وأدنى.    

واحتلت كوريا الشمالية المركز الأخير على الاطلاق بينما احتلت النرويج المركز الأول وبجانبها الدول الاسكندنافية وكندا بينما تنزل الولايات المتحدة بفضل ولاية ترامب الى صف دول الديمقراطية المعيبة بعلامة 7,92. واذا اخذنا الدول كأقاليم تبقى المنطقة العربية هي  الأسوأ مع الاسف حتى مقارنة مع افريقيا جنوب الصحراء. وتصنف كل الدول العربية كدول سلطوية باستثناء تونس التي تصنف ديمقراطية معيبة ولبنان والمغرب يصنفان بين الدول الهجينة. أما الأردن فيصنف أيضا مع الدول السلطوية  اذ ينزل بضعة اعشار نقطة من العلامة دون الاربعة.

يبدو مفاجئا وصادما تصنيف الأردن كنظام استبدادي ونحن دولة قانون ومؤسسات ولدينا دستور وبرلمان وقضاء وأحزاب ونقابات وانتخابات، وروسيا صنفت مثلا كدولة استبدادية مثل دول اخرى كثيرة لديها مؤسسات وأحزاب . وهناك تمييز طبعا بين انظمة دكتاتورية بوليسية تحصي على الناس انفاسهم  تسجن وتسحل وتقتل كل معارض ويحكم فيها العسكر والأمن والفرد والحزب الواحد وأنظمة  يوجد بها حكم القانون والحقوق المدنية والمؤسسات الدستورية لكنها مع ذلك لا تصنف ديمقراطية ولا نصف ديمقراطية. والاردن يراوح في موقعه قرب علامة 4 من سنوات طويلة ولم يتمكن من الانتقال الى الخانة الأعلى  بل انه نزل هذا العام بحوالي ثلاثة اعشار الدرجة عن العام الماضي.

وبالتمعن قليلا في واقع الدول وبغض النظر عن التسميات فالدرجة الممنوحة لكل دولة لا تبدو بعيدة عن الواقع فعلامة المغرب وهو من الدول المصنفة هجينة هي 5,04 أي اعلى من الاردن بفارق 1,42 نقطة ونحن نعرف ان المغرب بالفعل متقدم علينا في التجربة الديمقراطية وقد صنعوا تعديلات دستورية أكثر جرأة وتقدما عام 2011 اثناء الربيع العربي وانتقلوا الى الحكومات البرلمانية الحزبية وفي ضوء ذلك وصل حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض سابقا لتشكيل إئتلاف حكومي مع احزاب اخرى.  

(الدستور)