محرر الشؤون المحلية - في الأنباء، أن وزارة الأشغال العامة والاسكان أبلغت نقابة المقاولين بتعذّر عقد اجتماع الهيئة العامة واجراء انتخابات النقابة في الوقت الحالي، متذرعة بتطورات الوضع الوبائي في الأردن.

وجاء ردّ وزارة الأشغال بما يخالف تعهدات الحكومة التي أطلقها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة في العاشر من شهر أيلول الماضي، والتي قال فيها إن الحكومة ستجري الانتخابات النقابية بعد النيابية وبما يراعي المواقيت الواردة في قوانين النقابات، كما أنه يخالف حديث رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال لقائه مجلس النقباء والذي قال فيه إن "الحكومة وبالتوافق مع النقابات المهنية ترى بأن المجال مفتوح لإجراء انتخابات النقابات المهنية اعتبارا من الربيع المقبل بشكل متدرج ابتداء من النقابات ذات الهيئات العامة الاقل وصولا إلى اجراء انتخابات النقابات الأكبر عددا من المنتسبين لها".

الواقع أن تذرّع الحكومة بالوضع الوبائي لعدم اجراء الانتخابات النقابية يجعلنا نتساءل كيف قامت هذه الحكومة باجراء الانتخابات النيابية "العامة"، خاصة وأن الوضع الوبائي حينها كان أكثر سوءا وقدرات القطاع الصحي كانت أقل من نصف ما هي عليه حاليا، فهل كان الخصاونة يغامر حينها بصحة الأردنيين أم ماذا؟!

وبالمقارنة بين الانتخابات النقابية والنيابية، يعلم الجميع أن أعداد المشاركين في الانتخابات النقابية أقلّ منها في النيابية، إذ أن بعض النقابات تجري انتخاباتها بمشاركة نحو (1000) شخص أو أقل من ذلك، وهو رقم لا يكاد يُذكر مقارنة بـ (1.38) مليون شخص شاركوا في الانتخابات النيابية.

كما أن انتخابات النقابات لا تتضمن افتتاح مقرّات انتخابية كما هو حال الانتخابات النيابية، ويقتصر الأمر على لقاء المرشحين بزملائهم في المهنة بأعداد محدودة للغاية.

وبالاضافة إلى كلّ ذلك، لا بدّ من الاشارة إلى نمو قدرات القطاع الصحي بشكل كبير ونسبة وصلت إلى 300% عمّا كانت عليه لدى اجراء الانتخابات النيابية.

وأما التذرع بكون الانتخابات النقابية تجري في موقع واحد، فهذا يمكن معالجته بزيادة عدد الصناديق والقاعات المخصصة للاقتراع، واعتماد مراكز اضافية للاقتراع.

استمرار تعطيل اجراء انتخابات النقابات مهما بلغ العدد المتوقع لمشاركة منتسبي تلك النقابات هو تعدّي على حقوق الهيئات العامة للنقابات المنتهية ولاية مجالسها، وهو اعتداء على قوانين تلك النقابات من حكومة تزخر بالقانونيين الذين يفترض فيهم الحرص على سيادة القانون..