أكد النائب أحمد القطاونة أن لا اصلاح في أي مجال إلا بالاصلاح السياسي الحقيقي الصادق، مشيرا إلى أن هناك قوى شد عكسي تقف في طريق الاصلاح السياسي لأنه ليس من مصلحتها.

وقال القطاونة في كلمته خلال مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة إن الاصلاح السياسي يُنهي تغوّل قوى الشد العكسي، ولذلك يجد الاصلاح معارضة من قبلها.

وتطرق القطاونة إلى غياب العدالة في التعيينات وتوزيع المكتسبات، بالاضافة إلى التباين الكبير في رواتب العاملين في القطاع العام والمؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

ولفت إلى قضية الاحالات على التقاعد المبكر والاستيداع في وزارة التربية والتعليم، قائلا: "تخيّلوا أن موظفين يحصلوا على رواتب (20-25) ألف دينار شهريا، ثمّ يأتينا وزير التربية والتعليم ليقول إن النظام يسمح له باحالة الموظف على الاستيداع لينخفض راتبه إلى 104 دنانير، بينما نجد مواطنا أردنيا آخر حملته أمه تسعة أشهر ويتقاضى 20 ألف دينار شهريا، فأين العدالة؟".

وكشف القطاونة عن امتلاكه ملفّ تهرّب ضريبي لشركات، بينما يجري محاسبة موظفين لأنهم يقومون بدورهم وواجبهم.

واختتم القطاونة حديثه بالقول: "في المرة الماضية غضب البعض لأني قلت إن حديثنا هنا كلّه كلام، وأقول عن هذه الموازنة أيضا "كلّه كلام" إن لم يكن هناك خطط استراتيجية" متسائلا فيما إذا كانت الحكومة حلّت أي مشكلة من خلال هذه الموازنة.