أصدرت محامون بلا حدود بيانا صحفيا حول مشروع القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتحديدا النصّ المقترح بإضافة نصّ يجرّم اغتيال الشخصية واعتباره من اختصاص الهيئة، حيث أكدت أن "اسناد هذا الاختصاص الهجين للهيئة من شأنه أن يمسّ بحريّة التعبير والرأي، ويشكّل مخالفة صريحة لنصوص الدستور".

وأعربت محامون بلا حدود عن قلقها من هذا التعديل، قائلة إن من شأنه ن يخرج الهيئة عن أهدافها الرئيسية التي انشئت من أجلها في النهوض بالاعباء الوقائية والعلاجية والاسهام في تدابير إنفاذ القانون والتعاون الدولي وفق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، مع الأخذ بعين الاعتبار إن الآمال الوطنية لا تزال معقودة على الهيئة في إحراز تطورات ايجابية في مسائل مكافحة الفساد على الصعيد الوطني.

وتاليا نصّ البيان:

بيان صادر عن منظمة محامون بلا حدود "مرصد الفضاء المدني"

 

في خضم النقاش الدائر حول مشروع القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحديداً النص المقترح بإضافة نص يجرم اغتيال الشخصية ويحدد العقوبة المناسبة لذلك، واعتباره من اختصاص الهيئة، نؤكد في هذا الصدد على ان إسناد هذا الاختصاص الهيجن للهيئة من شأنه ان يمس بحرية الرأي والتعبير ويشكل مخالفة صريحة لنصوص الدستور الاردني وتحديداً المادة 15 منه والتي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون، وان تتسم القوانين التي تنظم ممارسة الحقوق بالتوافق مع مضمون الحقوق و ان لا تمس اساسياتها او جوهرها.

نشير في محامون بلا حدود "مرصد الفضاء المدني" الى ان إنخراط الاردن مبكراً في الجهود الدولية والاقليمية الرامية الى حماية وتعزيز حقوق الانسان والخطوات الايجابية التي انتهجتها الدولة الاردنية عبر ردح من الزمن راكمت تجربة وطنية غنية على صعيد السياسات والتشريعات والممارسات في مجال حرية الرأي والتعبير، والتي تنطلق من حق الافراد في النقل والتلقي والبث للمعلومات وبكافة الوسائل، وهذا ما تم التأكيد عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كوثائق شارعه لحقوق الانسان تستند الى العرف الدولي.

ونعاود التأكيد على ضرورة ان تنطلق المقاربات التشريعية من نظرة شمولية وتكاملية ترتكز على الفهم العميق والدقيق للحقوق محل الحماية وتأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية التي غدت جزء أصيل من مسيرة الدول والمجتمعات وتقدمها، وبالتالي يجب ان تقراء التشريعات ذات العلاقة بالحق في حرية الرأي والتعبير كحزمة تشريعية واحدة وفق رؤية وطنية شاملة ، اذ من غير المعقول ولا المقبول أن يتم إدارج مثل هذا النص في قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الوقت الذي ينظر مجلس الامة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، ومشروع قانون الجرائم الالكترونية لا يزال حبيس الادراج منذ المجلس الثامن عشر.

يساورنا القلق في محامون بلا حدود "مرصد الفضاء المدني" من أن إناطة مثل هذا التعديل في قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من شأنه ن يخرج الهيئة عن أهدافها الرئيسية التي انشأت من أجلها في النهوض بالاعباء الوقائية والعلاجية والاسهام في تدابير إنفاذ القانون والتعاون الدولي وفق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، مع الأخذ بعين الاعتبار إن الآمال الوطنية لا تزال معقودة على الهيئة في إحراز تطورات ايجابية في مسائل مكافحة الفساد على الصعيد الوطني.

ولا يفوتنا التذكير بأن إدراج مثل هذا النص في قانون الهيئة من شأنه أن يؤثر على المساحة المتاحة للفضاء المدني في و الأردن القائم على حرية الافراد والمؤسسات في الانخراط في الحق في المشاركة المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان مشاركة المواطنيين في كافة التشريعات والسياسات والممارسات القائمة على الملكية الوطنية المستندة على المشاركة الحقيقية وهذا لا يتم الا من خلال فتح قنوات حرية الرأي والتعبير والمشاركة العامة في كافة مناحي الحياة ضمن مسار من شأنه تعزيز الحياة الديمقراطية المستندة الى سيادة القانون وحرية الرأي والتعبير.

كما أن مصطلح " إغتيال الشخصية" مصطلح هجين لا يعبر عن أي مضمون قانوني ويحمل في طياته العديد من التفسيرات والتأؤيلات التي تبقي الباب مفتوحا على مصراعية لالحاق الضرر في أي وقت بحرية الرأي والتعبير وبالتالي الاخلال بمدأ الأمن القانوني أمام النصوص التشريعية ولا سيما الجزائية القائمة على مبدأ الشرعية الجزائية، ولا بد هنا من التذكير بأن هناك العديد من النصوص في التشريعات الوطنية في قانون العقوبات وقانون منع الارهاب وقانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الالكترونية وقانون انتهاك حرمة المحاكم تحتاج الى مراجعة متأنية في هذا الاطار.

واننا ندعو في محامون بلا حدود ومرصد الفضاء المدني الى ضرورة عدم إدارج مثل هذا النص في مشروع القانون المعدل وبذات السياق إعطاء الاولوية التشريعية لمراجعة قانون الجرائم الالكترونية وقانون ضمان حق الحصول على المعلومة ضمن حزمة تشريعية واحدة تضمن حماية الحق وتعزيزه.