محرر الشؤون المحلية - فجأة و دون سابق إنذار، تلجأ الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية  موسى المعايطة إلى القضاء من أجل حلّ حزب الشراكة والانقاذ، بحجة "تأخر الحزب في تلبية بعض الطلبات الاجرائية للجنة شؤون الأحزاب"، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات على ترخيص الحزب الذي يضمّ قامات وطنية مشهود لها ورجال قانون يعتدّ بهم كمرجعيات على مستوى الوطن والاقليم والعالم..

المشكلة، أن هذا الاجراء يأتي في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة والدولة شعار الاصلاح السياسي عنوانا للمرحلة، والحقيقة أننا لا نعرف كيف يستقيم حديث الرسميين عن الاصلاح السياسي وتشجيع الحياة الحزبية والحكومة تتجه نحو حلّ الأحزاب السياسية! وكيف نفهم الحديث عن الاصلاح والحكومة أيضا تحارب النقابات المهنية وتقفز فوق خيارات هيئاتها العامة! وكيف نتحدث عن الاصلاح السياسي والحكومة تمنع تجمّع مواطنين من معلمين وغيرهم من أجل ممارسة حقّهم في التعبير عن رأيهم! وكيف يكون الاصلاح وهي تعدّل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاحكام القبضة على وسائل الإعلام وإشغال الهيئة عن متابعة قضايا الفساد.

ورغم أن اجراء الحكومة مستهجن ومرفوض، لكنه لم يكن مستغربا على الاطلاق إذا ما رأينا وتابعنا مواقف حزب الشراكة والانقاذ في مختلف الملفات، فهو الحزب الوحيد الذي قاطع الانتخابات النيابية التي قاطعها أكثر من 70% من الأردنيين، وهو الحزب الوحيد الذي تفاعل بشكل عملي مع قضية نقابة المعلمين وما يتعرض له المعلمون، وهو الحزب الذي أصدر واتخذ مواقف في قضايا اعتقال الصحفيين والاعتداء على الحريات العامة، كما أنه أحد أكثر الأحزاب -إن لم يكن الأوحد بينها- التي لا تنتظر تمويلا حكوميا سنويا قد يُشكّل قيدا على نشاطها السياسي ومواقفها.

ومع إيماننا بنزاهة القضاء الأردني، إلا أن الاجراء الحكومي بحدّ ذاته يثير تساؤلات حول سبب القفز عن عدة مراحل كان يُمكن اللجوء إليها قبل التوجه إلى القضاء؛ الأصل أن آخر العلاج الكيّ، فلماذا لم تقم الحكومة بمخاطبة الحزب بالخطأ الذي تعتقد أنه وقع، ولماذا لم تقم بتوجيه تنبيه أو انذار في حال التأخر عن تصويب الخطأ؟ أم أن المطلوب هو حلّ الحزب فقط والمضي قُدما في التضييق على كلّ الأصوات وأصحاب الرأي المختلف عن رأي الحكومة ولديها الشجاعة لقول هذا الرأي؟!

من غير المعقول، في القرن الحادي والعشرين، أن يستمرّ حلّ الأحزاب والتضييق على النقابات ومطاردة النشطاء ومنع تكوّن أي رأي آخر يعبّر عن الناس ويخالف رأي الحكومة، خاصة عندما يكون شعار المرحلة هو "الاصلاح السياسي" الذي أساسه ضمان حرية التعبير والرأي وتشكيل الأحزاب السياسية والنقابات.