وقال القطامين عبر فيديو ظهر به يوم امس  انه لم يغب، ولكنه حاول الابتعاد عن "السوالف" وتكريس اغلب وقته للفعل.

وبين انه قام  بدراسة لواقع الاستثمار في الأردن ، وبناء على اراء اكثر من 100 جهة ، وكانت النتيجة بكل وضوح ان وضع الاستثمار في الأردن صعب جدا.

ولفت الى ان الاستثمار لم يرقَ  الى المستوى المطلوب واصبح هناك خيبة امل كبيرة ، ولكن مع دخول الأردن المئوية الثانية للدولة كان لا بد من التحرك بدون تأخير وحل هذا الملف بشكل جذري.

وأشار الى انه قرر بناء على الصلاحيات المفوضة له عقد اجتماع لمجلس الاستثمار علما انه لم يجتمع منذ 13 شهرا في عهد الحكومة السابقة  واجتمع المجلس في 14/12/2020  واتخذ الخصاونة قرارا بتكليفه مع هيئة الاستثمار لوضع تصور كامل عن المنظومة الاستثمارية في المملكة.

كما أشار إلى أن هنالك بيروقراطية كبيرة في الإجراءات الحكومية، ناهيك عن عدم استقرار التشريعات الحكومية، وارتفاع تكاليف الانتاج بمختلف اشكالها (ضرائب رسوم طاقة نقل، مواد خام، تمويل، وغيرها)، وهذا يؤثر على القدرة التنافسية للمستثمرين.

وأشار القطامين إلى "عدم وجود مظلة واحدة لجميع الإجراءات التي تحكم الاستثمار في الأردن،فهيئة الاستثمار منفصلة تماما عن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص،  وكلاهما منفصل عن الاستثمارات الحكومية،  وهكذا كل جهة تعمل على رأسها”، لافتا إلى عدم وجود دراسات جدوى واضحة ومؤكدة لعوائد الاستثمار على الفرص الاستثمارية، التي تعلنها هيئة الاستثمار، لضعف الموازنة المخصصة لهذه الغاية.

ولفت إلى وجود عدد من المشاريع المتوقفة والعالقة أو المتعطلة والتي تحتاج لتدخل سريع من الحكومة لتسهيل استئنافها لنشاطاتها، وتذليل العقبات والعراقيل التي تقف في طريقها، مشيرا إلى عدم وجود ثقافة استثمارية لدى غالبية المؤسسات والجهات الحكومية، وضعف السوق المالي، الذي يحتاج لرعاية كبيرة جدا من الدولة، حتى يكون مصدر تمويل مهم للاستثمار في الأردن، وضعف التشاركية بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية في الأردن، وعدم وجود قاعدة بيانات للمغتربين الأردنيين القادرين والراغبين بالاستثمار في الأردن، ناهيك عن المنافسة الشديدة من الدول المجاورة في استقطاب الاستثمار، ولدرجة انهم تمكنوا من استقطاب مستثمرين اردنيين.