ووافق النواب على تخفيض النفقات الجارية بمبلغ 148 مليون دينار، إضافة الى 16 توصية، أهمها: الالتزام بإعداد تقارير ربع سنوية للإيرادات والنفقات وأبرز المؤشرات الاقتصادية، ورفعها الى مجلس النواب، وتشكيل فريق وطني لتقييم ملف الطاقة ووضع الحلول التي تكفل خفض الكلفة، ودعم قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والعمل، وتنمية المحافظات، فضلاً عن دمج والغاء الهيئات الحكومية المستقلة، وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإنجاز التأمين الصحي الشامل، ووضع حد أعلى للرواتب والأجور، إضافة الى التوصية بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتوزيع فائض الكهرباء على القطاعات الصناعية، وتحويل ما لا يقل عن 10 ملايين دينار من النفقات الرأسمالية لوزارة التربية والتعليم الى نفقات لغايات التعيين.

وعند استكمال عملية تشريع الموازنة، بنشرها في الجريدة الرسمية، بعد اقرارها من الأعيان، وتوشيحها بالإرادة الملكية السامية، تبدأ الحكومة عمليتي الإنفاق وتحصيل الإيرادات، حيث تتوقع الحكومة وفي حال عدم العودة للإغلاقات العام الحالي، تحصيل 7.87 مليار دينار من ضريبة المبيعات وبنسبة تقارب الـ 49 بالمئة، ومن الضرائب المباشرة كالدخل والأرباح والملكية 20 بالمئة، ومنح خارجية 7 بالمئة، إضافة الى إيرادات غير ضريبية 24 بالمئة، وتشمل بيع سلع وخدمات بقيمة 960 مليون دينار، ودخل ملكية 392 مليون دينار، وغرامات وجزاءات ومصادرات 60 مليون دينار، وعائدات تقاعد 8 ملايين دينار، وإيرادات مختلفة بقيمة 487 مليونا.

وتقدر الحكومة الإنفاق العام، بنحو 9.93 مليار دينار، بواقع 24.5 بالمئة على الجهاز المدني، و27.5 بالمئة على الجهازين العسكري والأمني، و10 بالمئة إنفاق رأسمالي على مشاريع مستمرة أو قيد التنفيذ، وأقل من 2 بالمئة على مشاريع جديدة، و15 بالمئة لخدمة الدين العام، و16 بالمئة تقاعد وتعويضات، بينما تتوزع النفقات المتبقية، البالغة نسبتها 5 بالمئة على معونة نقدية متكررة بقيمة 201 مليون دينار، ومعالجات طبية بقيمة 75 مليونا، ودعم جامعات بقيمة 70 مليونا، وتسديد التزامات سابقة بقيمة 74 مليونا، ودعم وحدات حكومية بقيمة 21 مليونا، ودعم قمح وأعلاف بقيمة 55 مليون دينار.

ويبلغ عجز الموازنة المقدر حوالي 2.05 مليار دينار، يصل الى 2.6 مليار بعد استثناء المنح.

كما تتوقع الحكومة، ان تكون إيرادات الوحدات الحكومية، البالغ عددها 25 وحدة، بحدود الـ 916 مليون دينار، ونفقاتها نحو 1.5 مليار، بعجز مقداره 586 مليونا، قبل التمويل، وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه 283 مليونا، وشركة الكهرباء الوطنية 335 مليونا، يتحول العجز إلى وفر بقيمة 31 مليون دينار.