* توافق على الغاء العقوبة الجزائية عن الشيكات بدون رصيد

* توافق على عدم حبس الأشخاص ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما

* توافق على الغاء حبس من تقلّ ديونهم عن 2000 دينار بشكل متدرج

* توافق على وضع نص جزائي على الربا الفاحش ليفرض عليه عقوبة

خاص - توافقت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس الوزراء لبحث تعديلات قانون التنفيذ، والتي كان يرأسها وزير العدل المستقيل بسام التلهوني، في جلستها الأخيرة على الخطوط العريضة لتعديل القانون وبما يضمن حلّ قضايا المتعثرين، وذلك تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.

وقال مصدر لـ الاردن24 إن اللجنة أنهت وضع التوصيات النهائية تمهيدا لارسالها الى مجلس الوزراء لاقرارها وارسال القانون لمجلس النواب.

ومن أبرز التوصيات التي اقرتها اللجنة الغاء العقوبة الجزائية عن الشيكات بدون رصيد خلال فترة محددة، وتخفيض قيمة التسويات من 25% الى 15%، ووضع نص جزائي على الربا الفاحش ليصبح هناك عقوبة عليه، وتخفيض مدة الحبس إلى 60 يوما عن الدين الواحد و120 يوما مهما بلغت الديون، وعدم حبس الاشخاص ممن يزيد عمرهم عن 65 عاما.

وقامت اللجنة بدراسة حول حجم الديون على المطلوبين فوجدت ان 57% منها اقل من 2000 دينار فقررت الغاء الحبس عن الديون التي تبلغ قيمتها 2000 دينار بشكل متدرج.

وكانت وزارة العدل أصدرت كتابا الأسبوع الماضي إلى مدير الأمن العام بعدم جواز حرمان المتعثرين والمدينين من شهادة عدم المحكومية، حيث أصبح المتعثرون قادرون على استصدار شهادة عدم محكومية منذ نحو ثمانية أيام.