قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، إن مجموع الخدمات الإلكترونيةالتي تقدمها الحكومة يبلغ 2460 خدمة حكومية، منها 403 خدمات مؤتمته، وفقا لمعايير محددة وأهميتها للمواطن والفاعليات الاقتصادية.
وأضاف   إن جودة الخدمات التيتقدم متفاوتة من خلال عدة منصات، وأن الوزارة تعمل حاليا على تقييم الخدمات المطلقة، وإمكانية توفيرها على منصة خدمات حكومية موحدة،بحيث يجري إنشاء الخدمة والانتهاء منها على نفس المنصة دون الذهاب إلى منصة خدمة أخرى.وحول التوقيت الذي سيجري فيه توفير الخدمة، قال الهناندة إنه جرى إعداد خطة لذلك، ونقوم حاليا بتصنيف الخدمات الحكومية وجمعها ويجري التصنيف للخدمات بناء على معايير محددة حسب أهميتها للمواطن والاقتصاد، وسيجري خلال مدة لا تتجاوز الشهرين إطلاق الخطة التنفيذية حسب الأولوية، بحيث تكون مرتبطة بجدول زمني.وأكد الهناندة أنالبنية التحتية الموجودة في المملكة، صحية وقادرةعلى تحمل جميع الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصادالرقمي والريادة تعمل حاليا على تعظيم الاستفادة مما جرى بناؤه منها بهدف تسخيرها في خدمة المؤسسات والمواطنين.وفيما يتعلق بشبكة الألياف الضوئية، توقع الهناندةأن ينتهي العمل بها أواخر هذا العام أو الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيجري طرحهاللشراكة مع القطاع الخاصخلال الربع الثاني من هذا العام، بحيث تصبح من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وإدارتهامن قبلهوالقيام ببيع الخدمات بنفس الأسعار الموجودة.وأشار إلى أن شبكة "الفايبر" التي بنتها الحكومة من خلال مشروع الألياف الضوئية جاءت لربط المؤسسات الحكومية، لا لتقديم الخدماتالمباشرة للمواطنين، وسيجريبالشراكة مع القطاع الخاص تعظيم الاستفادة من هذه الشبكة وتقديم الخدمات للمؤسسات الخاصة والأفراد، لافتا إلى أن الشبكة ستخدم المشغلين الحاليين الموجودين الذين سيأخذون سعات منها.وفي معرض رده على برنامج تشغيل خريجي قطاع الاتصالات والمعلومات، قال الهناندة، إننا من خلال هذا البرنامج نعمل على تأهيل وتدريب الخريجين ودمجهم في الشركات، وفي الوقت نفسه نعمل على دعم الشركات، من خلال مساهمتنا في دفع جزء من رواتب المتدربين لفترة معينة، مشيرا إلى أن الوزارةلا تتدخل بعملية اختيار المتدربين من الخريجين الجدد.وحول عدم ترشيح من تقديره أقل من جيد للاشتراك في البرنامج، وعد الهناندة بدراسة إمكانية استفادة هذه الفئة من البرنامج خاصة أن هناك منيكون تقديره الجامعي مقبولا، ولكن قد تكون إمكاناته جيدة.وحولالهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني للمواطن، قال الهناندة إننا نعمل على تعديل إجراءات منحها والتحقق منها وتثبيتهاتمهيدا للبدء بحصول الناس على التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية،متوقعا إطلاق عملية قبول طلبات الهوية الرقمية خلال الربع الثاني من هذا العام، والتي ستكون في الغالب خدمة ذاتية مع حضور الشخص للمرة الأولى.
يشار إلى أن الخدمة الحكومية المؤتمتة هي التي يمكن لطالبها الوصول إليها من خلال قنوات اتصال متعددة (مثل الانترنت، الهاتف الذكي، الأكشاك الإلكترونية) وتقديم المعاملة ومتابعتها والحصول على الرد إلكترونيا مع إمكانية الدفع إلكترونيا في حال وجود رسوم أو مستحقات مالية.