السيادة للقانون وفي القانون هي قوة التطبيق بالتساوي نفسه وبالمعايير ذاتها على الجميع، وأن لا يجزأ ويقطع قطعاً تطبق هنا ولا تطبق هناك، وكذلك يجب أن يخضع الى التطور المستمر ليسير ويتماشى مع متطلبات العصر ومتغيراته، ويستوعب الحالات المجتمعية وهيئاتها لدفع المجتمع نحو التقدم الدائم لتجعله قادراً على ضبط نفسه.

في الديمقراطية الشعب مصدر السلطات، وهدف القانون هو مصلحة الشعب وتنظيم شوؤن حياته وعلاقته بمؤسسات الدولة وكيفية ترتيب فهم الحقوق والواجبات من خلال طاعة القانون، وهنا يجب أن تكون الطاعة للقانون ليست خوفاً، بل قناعة وعبر ثقافة الحقوق والواجبات الى جانب الديمقراطية التي تشجع على احترام القانون، وبالمقابل عدم التخلي عن الردع والمعاقبة لكل من ينتهك ويتجاوز القانون.

أما أن يكون مبدأ القانون فوق الجميع والمسؤول فوق القانون، فهذا لا يستقيم مع سيادة القانون مهما كانت الظروف الاستثنائية أو الضرورية أو تحت أي ذرائع مختلفة من تلك التي يخرج بها المسؤول وحسب رغبته أو مصلحته، حتى على مستوى تجاوز الدور في بنك أو أي مكان يجب أن يسود أساس القانون ليس فقط من الذي تجاوز، لا بل على أي مجموعة من المجتمع ممارسة تطبيق القانون أينما كانت وحيثما وجدت، وتكريس سلوك احترام بمبدأ الحرية العامة والخاصة.

وهنا لا أغفل أن التاريخ البشري يبين أن الانسان متمرد بطبعه وهو مجبول على حب الذات والانانية، فأفعاله دوماً تكون من أجل مصلحته الشخصية أولاً، وعليه فان المقولة ((إن الله يزع بالسلطان، ما لا يزع بالقرآن))، تعنى أن الانسان لا بد وأن يحكم بقوة وسيادة قانون وهنا يأتي دور الدولة عل الحزم بالتطبيق والاستمرارية بتربية الاجيال على احترام القانون، والذي لا نراه للأسف لا في المدارس ولا في الجامعات، وهذا التعليم سيصبح سلوكاً تلقائي يعود بالنفع المادي والمعنوي على الجميع، ويقلل ويخفف من الاعباء الملقاة على عاتق الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون ومعاقبة الخارجين عليه.