ومن أبرز التوصيات التي اقرتها اللجنة الغاء العقوبة الجزائية عن الشيكات بدون رصيد خلال فترة محددة، وتخفيض قيمة التسويات من 25% الى 15%، ووضع نص جزائي على الربا الفاحش ليصبح هناك عقوبة عليه، وتخفيض مدة الحبس إلى 60 يوما عن الدين الواحد و120 يوما مهما بلغت الديون، وعدم حبس الاشخاص ممن يزيد عمرهم عن 65 عاما.

وقامت اللجنة بدراسة حول حجم الديون على المطلوبين فوجدت ان 57% منها اقل من 2000 دينار فقررت الغاء الحبس عن الديون التي تبلغ قيمتها 2000 دينار بشكل متدرج.

وكانت وزارة العدل أصدرت كتابا الأسبوع الماضي إلى مدير الأمن العام بعدم جواز حرمان المتعثرين والمدينين من شهادة عدم المحكومية، حيث أصبح المتعثرون قادرون على استصدار شهادة عدم محكومية منذ نحو ثمانية أيام.