أكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أن لجنة مراجعة قانون التنفيذ التي كان يرأسها وزير العدل الأسبق الدكتور بسام التلهوني عقدت اجتماعين منذ تشكيلها، وكان مقررا أن تعقد اجتماعا ثالثا مهمّا خلال الأسبوع الحالي.

وقال الحاج توفيق لـ الاردن24: "إن اللجنة تشكلت في 26 كانون ثاني الماضي، وعقدت اجتماعين في 8 شباط و16 شباط، وفي الاجتماعين لم يكتمل حضور الأعضاء، وقد كان الاجتماع الأول تعريفيا لمحامي اللجنة والتوافق على آلية عمل".

وأضاف: "إن الاجتماع الثاني شهد عرضا لأعداد المساجين والمطلوبين على قضايا مالية، ونسبة المساجين والمطلوبين موزعين حسب الفئات العمرية وحسب قيمة المبالغ والأعمار، وتم اطلاع اللجنة على هذه المعلومات لتعينها على التشخيص واتخاذ القرار المناسب".

ولفت إلى أن "مهمة اللجنة كانت واضحة، وهي تعديل قانون التنفيذ فقط وليس أي قانون آخر، لكن أثناء مداولات الأعضاء، جرى التوافق على ضرورة أن يكون على حزمة واحدة، وأن تعديل قانون التنفيذ وحده لن يكون مفيدا دون أخذ حزمة القوانين معا، فأكد وزير العدل عدم وجود ما يمنع من تقديم اللجنة توصيات للحكومة، فتقدمنا بمقترحات حول قانون الربح الفاحش والاعسار والعقوبات، لكن المهمة الرئيسية هي قانون التنفيذ".

وتابع الحاج توفيق: "في آخر جلسة، والتي كانت بتاريخ 16 شباط، تم توزيع مقترحات كافة الجهات وخاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجرى التوافق على بعض النقاط، ولكن لم يجرٍ توافق تام على كل النقاط، فهناك نقاط ظلت جدلية ومنها رفع الحماية الجزائية عن الشيكات".

وأشار إلى أنه ونتيجة الجدل الذي يحيط ببعض النقاط، منح وزير العدل السابق الدكتور بسام التلهوني مهلة حتى بداية شهر آذار الحالي لعودة اللجنة للاجتماع، وأن تحمل كلّ جهة توصياتها بعد مشاروة الهيئات التي تمثّلها، ليكون هناك توافق على هذه النقاط وتتم مناقشتها وتحديد التوصيات ورفعها إلى مجلس الوزراء.

وأكد الحاج توفيق عدم التوافق على أي نقطة، وأن ما جرى كان مجرّد عصف ذهني، فيما كان متوقعا أن يحسم الاجتماع الذي كان مقررا في بداية الشهر الحالي الكثير من الجدل وأن تتضح الصورة أكثر.