خاص - مخاوف عديدة تساور المتعثرين ماليا والمدينين حول مصير الاجراءات والقرارات التي اتخذها وزير العدل السابق الدكتور بسام التلهوني، بخصوص حلّ قضيتهم وتمكينهم من مواصلة حياتهم بشكل طبيعي.

التلهوني خاطب الأسبوع الماضي مدير الأمن العام بخصوص حقّ المتعثرين والمدينين بالحصول على شهادة عدم محكومية، حيث أن هذه الشهادة تعتبر شرطا أساسيا لممارسة الأشخاص أعمالهم والتوظيف في المؤسسات الرسمية والخاصة.

وبحسب ما أفاده ناشطون في حملات مناهضة حبس المدين، فإن العديد من المتعثرين تمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية من استصدار شهادة عدم محكومية، الأمر الذي يخشى المتعثرون القفز عليه بعد استقالة الوزير التلهوني.

يُذكر أن لجنة اعادة النظر بقانون التنفيذ والبنود المتعلقة بحبس المدين والتي كان يرأسها التلهوني، كانت قد توافقت على عدة تعديلات من شأنها التخفيف على المتعثرين، وعلى رأسها الغاء العقوبة الجزائية عن الشيكات بدون رصيد خلال فترة محددة، وتخفيض قيمة التسويات من 25% الى 15%، ووضع نص جزائي على الربا الفاحش ليصبح هناك عقوبة عليه، وتخفيض مدة الحبس إلى 60 يوما عن الدين الواحد و120 يوما مهما بلغت الديون، وعدم حبس الاشخاص ممن يزيد عمرهم عن 65 عاما، بالاضافة إلى الغاء الحبس عن الديون التي تبلغ قيمتها 2000 دينار بشكل متدرج..