قدمت هيئة الدفاع عن حزب الشراكة والإنقاذ اليوم الثلاثاء مذكرة تتضمن الدفع بعدم دستورية قانون الأحزاب السياسية في القضية المقامة ضده لدى محكمة استئناف عمان من قبل لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

يذكر أن اللجنة كانت قد تقدمت بدعوى لمحكمة استئناف عمان تطلب فيها حلّ حزب الشراكة والانقاذ ووقفه عن العمل فوراً.

وقال المحامي محمد أحمد المجالي رئيس فرع عمان أن هيئة الدفاع عن الحزب قدمت ردها على طلب حل الحزب وقدمت بيناتها وقدمت مذكرة تتضمن الدفع بعدم دستورية المادة 34 من قانون الأحزاب السياسية التي تمنح للجنة شؤون الأحزاب طلب حل الحزب السياسي.