أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون الشركات ومشروع القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات نظرا لنفاذ أحكام قانون الجمعيات الذي أخضع الشركات غير الربحية لأحكامه على اعتبار أنها جمعيات خاصة وعليها توفيق أوضاعها حسب أحكامه الأمر الذي أظهر مشاكل عدة كون أن الشركات غير الربحية نشأت للعمل على أسس تجارية تحت مظلة منظومة تشريعية منها قانون التجارة وقانون الشركات الذي نظم انشاء الشركات غير الربحية وإدارتها وغايتها ورأسمالها والتغيرات التي تطرأ عليها وانتقال الحصص بين الشركاء فيها وتصفيتها وايلولة أموالها. كما تضمنت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، ان هذا الوضع كان يتعارض مع أحكام قانون الجمعيات فبات من الضروري إدراج ما يتعلق بالشركات غير الربحية في قانون الشركات. وصوت المجلس على مقترح تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي بالموافقة على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في المادة الثانية من مشروع القانون الفقرة (ب) التي تنص على "يرفع الاشعار مع تنسيب الوزير الى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي حال عدم صدور قرار مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير يعتبر التبرع أو التمويل موافقا، حيث أصبحت "...يعتبر التمويل مرفوضا حكما وعلى المتضرر الطعن أمام القضاء". وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر، قال وزير الدولة محمود الخرابشة إن مشروع القانون يحمي المتسولين الصغار ممن يستغلونهم في هذه الظاهرة ويحمي الأشخاص من استغلال العمل بالسخرية.
وبين الخرابشة أن مشروع القانون يحمي الشخص الضعيف، مشيرا إلى ان التسول ظاهرة مقلقة وهناك الكثير ممن يستغلون البشر في هذه الظاهرة. وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بما يحقق الردع العام والخاص ويضمن تحقيق العدالة، ولتقديم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم وإنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الاضرار التي تلحق بهم. -- (بترا)