عادت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زوتي لإرسال إجابة على سؤال نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، حول اتفاقية العطارات، وذلك بعدما رفضت في المرّة الأولى الاجابة عليها متذرعة بأن القضية تخضع للتحكيم الدولي.

وقالت زواتي إن الحكومة قامت من خلال شركة الكهرباء الوطنية وقبل اللجوء إلى غرفة التجارة الدولي في باريس بعمل دراسة متأنية لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية وباقي اتفاقيات المشروع، وذلك بالاستعانة بخبراء قانونيين وفنيين دوليين مختصين في مجال الطاقة والتعدين.

وأضافت وزيرة الطاقة إنه تمّ تعيين مكتب محاماة دولي، وبالتعاون مع مكتب محاماة محلي لتمثيل الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية في هذا النزاع المحال إلى التحكيم الدولي.

ولفتت الوزيرة إلى أن معدل تعرفة شراء الطاقة الكهربائية من مشروع العطارات تبلغ 100 فلس/ك.و.س ، وتخضع بعض أجزاء هذه التعرفة للمتغيرات الاقتصادية الخاصة (عوامل التضخم)، في حين بلغ معدّل سعر شراء شركة الكهرباء الوطنية للطاقة الكهربائية من مختلف المصادر في عام 2019 نحو (71) فلسا/ك.و.س.

وحول سؤال العرموطي فيما إذا كانت شركة العطارات لم تنفّذ أي بند من بنود الاتفاقية أو أخلّت بالالتزامات المترتبة عليها، قالت زواتي إن موضوع القضية محصور حاليا بالغبن الفاحش، دون أن توضّح فيما إذا كانت الشركة قد أخلّت بأية التزامات.

وقالت زواتي إن الحكومة حاولت خلال فترة سابقة استطلاع آفاق التفاوض المباشر مع شركة المشروع، لكن هذه الآفاق لم تكن مبشّرة من ناحية، كما أنه لم يتم استكمال المشروع وتشغيله تجاريا من ناحية أخرى.

وحول أتعاب المحاماة لهيئة التحكيم، أشارت زواتي إلى أن أتعاب هيئة التحكيم سوف يتمّ تحديدها من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس، فيما أتعاب المحامين والخبراء القانونيين والفنيين والنفقات الأخرى مازالت غير محددة وستعتمد على مسار التحكيم، فيما قدّرت الكلف الأولية لذلك بحوالي (5- 8) مليون دولار.